البرلمان التركي يقر قانونا "مثير للجدل " بشأن عمل منظمات المجتمع المدني

كشفت وكالة "الأناضول" التركية بأن البرلمان التركي أقر قانونا "مثير للجدل" يتعلق بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، حيث صوت أغلب النواب لصالح القانون الليلة الماضية في أنقرة، وسط انتقادات منظمات حقوق الانسان والهيئات القانون التي تؤكد أن القانون الجديد ينتهك الحق في حرية تشكيل الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني والانضمام إليها.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" علقت على مشروع القانون، ولفتت إلى أنه يمكن أن "يقيّد بشكل تعسفي أنشطة المنظمات غير الحكومية"، و تمت صياغة مشروع القانون للمساعدة في السيطرة على التمويل ومنع انتشار الأسلحة، إلا أن جزءا كبيرا من أحكامه يمنح السلطات صلاحيات متزايدة لتعزيز التدقيق والسيطرة على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما في ذلك جمع المساعدات.

ووفقا لوكالة الأناضول، فقد وافق البرلمان على البنود التي تعطي وزارة الداخلية الحق في تعليق شغل أعضاء المنظمات لمناصبهم إذا كان يتم التحقيق معهم بموجب قانون منع تمويل الإرهاب أو على صلة بأنشطة منظمتهم، وغير ذلك من الأمور.

وأشارت أن القانون الجديد يعطي السلطات التركية سلطة تعليق أنشطة منظمات ولكن يتعين على القضاء أن يصدر قرارا بشأن مثل هذه القضايا في غضون 48 ساعة، وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم هو من تقدم بمشروع القانون للبرلمان. ويمتلك الحزب مع حليفه حزب الحركة القومية الأغلبية في البرلمان.