الحكومة تنفى طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021

وكانت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى تداولت، أنباء بشأن اعتزام الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة.

وقام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أى سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية، مُشددةً على تراجع العجز الكلى للموازنة بالرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا، ليسجل 8% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019/ 2020، مقابل 8.1% خلال عام 2018/2019، مُشيرةً إلى أن أى قرار بطرح أدوات دين جديدة فى السوق الدولية يتوقف على الظروف الاقتصادية المستقبلية.

وفي سياق متصل، هناك مواد فى قانون ربط الموازنة العامة للدولة تتيح لوزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال طرح أدوات دين بقيمة أقصاها 7 مليارات دولار في السوق المحلية أو الدولية، ولا يعني ذلك استخدام إجمالي القيمة بالضرورة، حيث من الممكن استخدام جزء منها، وقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في تدعيم قدرة الاقتصاد المصري على الحد من تداعيات أزمة كورونا، حيث تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2020، ليسجل 3.2%، مقارنة بـ 3.6% للفترة ذاتها عام 2019.