وصول مرتضي منصور لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

وقال منصور فى دعواه التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، ضد كل من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إنه سبق وأن تقدم ببلاغ إلى المحامي الأول لنيابة أمن الدولة العليا ضد هشام حطب، بصفته رئيس اللجنة الأوليبمية وباقي أعضاء اللجنة، يتهمهم فيه بالخيانة العظمى وإهانة مؤسسات الدولة، وذلك على خلفية خطابات متبادلة بين حطب وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، تتضمن عبارات تسيء إلى سمعة الدولة المصرية وأجهزتها الوطنية.

وأضاف مرتضى فى دعواه، أنه منذ تقدمه بذلك البلاغ وبدأت الخصومة الشخصية بينه وبين رئيس اللجنة الأوليبمية وأعضائها، وشنوا معركة ضده؛ لتصفية حساباتهم الشخصية معه بالتحقيق والانتقام، لافتًا إلى أن اللجنة سبق وأن وقعت عليه عقوبات تضمنت التوقف عن ممارسة أى نشاط رياضى لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق فى الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي، تلك العقوبات التى أبطلتها محكمة القضاء الإداري بموجب أحكام قضائية واجبة النفاذ.

وأكدت الدعوى، أن اللجنة الأوليبمية وفى تحدي لأحكام القضاء عادت ووقعت عليه عقوبات جديدة بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، رغم أنها مختصة ومسئولة عن الأمور الرياضية والفنية وليس لها دخل فى كل ما يتعلق بالإجراءات المالية والإدارية، الأمر الذى يقتضي معه من وزير الشباب والرياضة تطبيق أحكام القانون.

وأوردت الدعوى، أن ضمن أسباب بطلان قرار اللجنة الأوليمبية بتوقيع العقوبات على منصور، أن العقوبات صدرت دون إجراء أية تحقيقات أو سماع لأقواله، كما أن القرار الخاص بها والصادر عن اللجنة الأوليمبية يوم 4 أكتوبر الجاري، خلا من أية أسباب، على النحو الذى يجعله هو والعدم سواء مما يؤدي إلى انعدامه، مضيفة أن القرار تضمن إساءة استعمال السلطة من قبل اللجنة الأوليمبية، باعتبار أن الهدف الرئيسي من توقيع العقوبات هو الانتقام الشخصي من "منصور" بسبب بلاغاته السابقة ضد رئيس اللجنة وباقى أعضائها.

كما أكد مرتضى فى دعواه، أن وزارة الشباب والرياضة تقاعست عن إلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المعيب والصادر بغية الكيد والحقد ضده، رغم أنه تقدم بتظلم إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والذى تجاهل التظلم ولم يصدر قرارًا بإعلان بطلان قرار اللجنة وإلغائه وفقًا لصلاحيته، ومن ثم أصبح امتناعه عن إعلان بطلان قرار اللجنة قرارًا إداريًا سلبيًا يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.