شركات مصرية تبيع منتجاتها بالدولار.. والمركزي يتدخل لمنع تسريب العملة للخارج "خاص"

كشفت مصادر بالبنك المركزي لـ" مصر تايمز"، عن إصدار تعليمات لكل البنوك المصرية بوقف تفعيل بطاقات الائتمان للمصريين عند الشراء بالدولار من متاجر أو شركات تعمل داخل مصر، لكنها تبيع السلع أو تحصل الاشتراكات بالدولار وليس بالعملة المحلية، وهو ما يُعد مخالفة لقانون البنك المركزي، في أطلار خطة وضها المركزي لمنع تسريب الدولار للخارج.

وكشفت المصادر من عدة بنوك مصرية، أن التعلميات تأتي بعد اكتشاف المركزي خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الشركات وتجار مصريين بمخالفة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من خلال بيع منتجات للجمهور عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية سواء دولار أو يورو أو خلافه وليس بالجنيه المصري وذلك عبر استخدام بطاقات الدفع الصادرة من البنوك، وتحول المبالغ لهم من داخل مصر لحسابات مصرفية خاصة بهم تمّ تأسيسها خارج مصر.

شركات مصرية تبيع منتاجتها بالدولار بالمخالفة للقانون 

وأشار متعاملون بالسوق المصري، إلي أن شركات مصرية تقوم ببيع منتجاتها إلى المواطن المصري بالنقد الأجنبي وهو ما يأتي مخالفاً للقانون، وقد وجه “المركزي”تعليمات للبنوك بتتبع هذه التعاملات ووقف أنظمة الدفع الإلكتروني على الشركات المخالفة، وإبلاغه بأسماء تلك الشركات”.

4 أسعار للدولار بالسوق المصري .. وخطة محكمة من المركزي لتفادي زيادتها

ورصدت “مصر تايمز"، وفق متعاملون بالسوق، بالإضافة إلي قراءة بالسوق بان هناك 4 أسعار لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، تتمثل بالسعر الرسمي في البنوك، والسوق السوداء، وسوق الذهب، وشهادات الإيداع (GDR) التابعة لبنك “CIB” في بورصة لندن، ما أدّى إلى اتساع الفجوة في سعر الدولار مقابل الجنيه في السوقين الرسمية والموازية إلى أكثر من 60%.

من جانبه، قال وليد عادل ، الخبير المصرفي، إن هدف “البنك المركزي ” من وقف استخدام بطاقات الائتمان لشراء منتجات أو دفع اشتراكات داخل مصر بالدولار هو سد أي ثغرات للسداد بالدفع بالدولار بما يؤدي إلى استهلاك شرائح دولارية لا مبرر لها في وقت نعاني منه من قصور شديد من النقد الأجنبي، حيث يجرم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تعامل أي شركات مصرية أو تعمل على الأرض المصرية بعملات أجنبية غير الجنيه المصري دون الحصول على تصريح مسبق صادر من مجلس إدارته أو في حالات خاصة.

تخفيض حدود التعامل بالدولار لـ 250 دولاراًَ بالشهر

من ناحية أخري وجة المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بخفض حدود استخدام “بطاقات الائتمان” في المعاملات بالعملة الأجنبية إلى 250 دولاراً شهرياً للعملاء داخل مصر؛ نهاية أكتوبر الماضي مع السماح لها بالاستخدام خارج مصر عند السفر، بجانب وقف استخدام بطاقات الخصم للعملاء بالخارج، فيما ذكر أن البنك المركزي المصري طالب نهاية الأسبوع الماضي البنوك العاملة في مصر بمنح الأولوية لاستيراد الأدوية في ظل نقص المعروض منها بسبب شحّ العملة الصعبة.