برلمانى يطالب الأوقاف بحل مشكلات المواطنين البسطاء فى أراضى الوقف
وجه النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إنتقادات حادة الى وزارة الأوقاف وتعاملها بمعايير مزدوجة والتشدد مع المواطنين من البسطاء بطريقة لا تراعى البعد الاجتماعى ومحاولة طردهم من مساكنهم وارضيهم المستقرين بها منذ 15 عاماً على مساحة 9 فدادين
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار بشأن أزمة أصحاب العقارات الكائنة بعزبة أنور شعبان بحوض النحاس رقم (18) وقف السادة البكرية بمنطقة بهتيم شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية مع هيئة الأوقاف المصرية حول موقف بيع هذه الأرض.
وأعلن النائب أحمد قورة تضامنه مع النائب مجاهد نصار معرباً عن أسفه الشديد لتساهل وزارة الأوقاف مع شركة أجياد السعودية بالإسكندرية وتسلمها 200 فدان تصل قمتهم 100 مليار جنية دون صدر حكم قضائى نهائى لصالح الشركة كما لم تخطر وزارة الأوقاف مجلس الوزراء بتسليم الأرض متسائلا لماذا تتعامل الأوقاف بأسلوب الكيل بمكالين ؟
مشيراً الى أنه بعد حصول الشركة السعودية على الأرض الـ 200 فدان صدر حكم لصالح الأوقاف بأنها مالكة الأرض بعد فوات الأوان
وتساءل كيف تسترد الأوقاف الـ 200 فدان أو قيمتهم المالية التي تقدر ب100 مليار جنية.
محذراً من التصرفات الاستفزازية التي تقوم بها وزارة الأوقاف ضد الاسر المصرية المستقرة إقامتهم على مدار 15 عام
ووجه " قورة " حديثه الى قيادات وزارة الأوقاف قائلاً : رجاء عدم التعامل مع هؤلاء المواطنين من البسطاء وبطريقة الترهيب والتشدد والتعنت ووضعهم داخل المصيدة في حين لم نجد هذا الأسلوب مع الشركة السعودية أجياد مطالباً بايجاد حلول عاجلة وتقريب المسافات ونريد أن يكون هدفنا واحد بمراعاة البعد الاجتماعى والحرص على أموال الوقف.
فيما قررت اللجنة عقد جلسة أخرى لوضع مشروع إتفاق حول قيمة الارباح والفوائد المطلوبة من قاطنى هذة المساكن بين قيادات هيئة الاوقاف ومقدم طلب الاحاطة مجاهد نصار والنائب أحمد قورة والنائب الدكتور أسامة العبد وعرض هذا الاتفاق على اللجنة فى إجتماع قادم
وكان النائب مجاهد نصار قد اشار في طلب الإحاطة انه بتاريخ 23/12/2003 تعاقدت هيئه الاوقاف المصريه بصفتها بائعا مع المدعو عصام عبد الله السيد غالي واخرين وبصفتهم مشترين على بيع وتسليم قطعه أرض فضاء مساحة 9 فدان و 22 قيراطا وسهمين وعقب هذا التعاقد قام المشترون المستبدلون بموجبه بتقسيمها الى اكثر من 17 شارع وباعها للاهالي بالكامل مجزئه لاكثر من 700 أسره اقاموا عليها العديد من الابنيه والعقارات تتخللها بعض المساحات الفضاء المباعه ايضا لمواطنين قاموا جميعا بسداد كامل ثمنها للمستبدل وتم توصيل جميع المرافق العامه لهذه العقارات بمعرفه أجهزه الدوله من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي وتليفونات وقام بعد المواطنين المخالفين بتقديم طلبات تصالح للمباني وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنه 2019 واقام المواطنون مع أسرهم في تلك المنازل بحيث تحولت المساحه باكملها الى كتله سكنيه مشغوله منذ اكثر من 15 عاما وذلك دون منازعه من أي جهه خاصه هيئه الاوقاف المصريه الجهه البائعه
وقال النائب مجاهد نصار بتاريخ 3/1/2022 فوجئ ملاك تلك العقارات والمشترون لقطع الاراضي من المشتري عصام عبد الله غالي بقوة من الشرطة وإدارة تنفيذ الاحكام المدنية بمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية بتنفيذ حكما قضائياً صادر لصالح هيئة الاوقاف المصرية في الدعوة رقم 319 لسنة2005 مدني كلي القليوبية والمستانفة برقم 644 لسنة 5 قضائيا إستئناف عالي شبرا الخيمة والمقضى الحكم بجلسة 3/6/ 2019 بفسخ عقد البيع المؤرخ في 23/12/2003 والموقع بين الاوقاف المصرية والمشتري عصام عبد الله السيد غالي واخرين مع الزامه بمصاريف القضية وتسليم الأرض.
وقال " نصار " و لما كان الثابت ان الهيئة قد استجابت الى محاولات المستبدل في سداد المتأخرات وإعادة جدولتها حيث وافقت الهيئة بتاريخ 12/8/2008 على سداد المبلغ المتأخر على دفعات وقد قامت الهيئة فعلا بقبول السداد بموجب الشيك المصرفي بتاريخ 9/6/2009 بعد تاريخ صدور حكم بالفصل، وتم تحرير عقد جديد مؤرخ في 29/9/2008 ولما كان الامر كذلك فقد تقدم المستبدلون بطلب للتصالح قيد تحت رقم 45 لسنة 2008 وعرض على لجنة المصالحات بالهيئة في 5/8/2018 وانتهت اللجنة الى قبول طلب التصالح المقدم من الطالبين شريطة ان يقوموا بسداد مبلغ 30 مليون جنيه نظير التصالح وسداد مبلغ 5 مليون جنيه يتم توزيعها على الاقساط المتبقية بواقع مليون جنيه لكل قسط والتزاما من المستبدلين بشروط التصالح قد قاموا بسداد مبلغ ورسوم التصالح والتي بلغت ثلاثة ملايين جنيه بموجب شيكات بنكية مقبولة الدفع الا أن الهيئة حجبت العقد ورفضت تسليم المستبدل وكان المتبقي على المستبدلين حوالي سبعة ملايين جنيهاً مصريا لا غير طبقا لاخر تعليمات ولوائح وتحصيل فوائد التاخير ولما كان الثابت قانونا ما انتهت اليه الهيئة والا يكون الفسخ الا بتوافق ارادة المتعاقدين على التحلل من التزامات المتبادلة التي يرتبها العقد المراد حله وعلية فقد ارتدت الهيئة بالتصالح والتنازل الضمني عن العقد المقضي بفسخ والمراد تنفيذ حكمة وقبول رغبةالاهالي قاطني هذه المنازل والاراضي الفضاء المتخللات بسداد كامل المديونية المستحقةعلى تلك المساحة والتى تعادل سبعة ملايين جنيها مصرياً لا غير طبقا لاخر تعليمات ولوائح وتحصيل فوائد التأخير للهيئة لاسترداد حق الدوله وتحقيق إستقرار هؤلاء المواطنين وأسرهم
