وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: مقررات القمة العربية جيدة وتتطلب إرادة وقوة تنفيذ على الأرض
كشف أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أن مقررات القمة العربية الإسلامية، شكلت الحد الأدنى الرئيسي من المتطلبات الفلسطينية في هذه المرحلة الدقيقة وفي طليعتها وقف العدوا ن ورفصع الحصار ووقف التهجير القسري.
ولفت "مجدلاني" في مداخلة تليفونية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON من مدينة رام الله، أن القرارات جيدة وعبرت عن موقف عربي وإسلامي قوي بالاضافة لتشكيل لجان متابعة.
لكن مجدلاني، عاد وشدد على أن فعالية هذه القرارات وتفعيلها مرهون بوجود قوة تنفيذ وإرادة سياسية خلف التنفيذ ستبقى مجرد قرارات، شأنها القرارات العربية السابقة في القمم السابقة.
وواصل: " لابد من وجود إرادة سياسية للضغط على الولايات المتحدة الامريكية لوقف العدوان ورفح الحصار عن الشعب الفلسطيني ودون ذلك ستبقى االقرارت العربية في طور الامنيات "
وحول قرارات الجامعة العربية الخاصة بالاحالة للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة إسرائيل قال : " هذا موضوع تتابعه الحكومة الفلسطينية منذ عام 2014 وهناك قضايا قطع فيها شوط كبير لكن من المهم مشاركة وفد عربي إسلامي ".
مشدداً على أهمية إستثمار الموقف الناجم عن القمة العربية الاسلامية قائلاً : " بيجب التوجه لمجلس الامن الدولي بهذا الزخم من أجل الحصول على قرار دولي لايقتصر فقط على وقف العدوان ورفع الحصار وإإيقاف التهجير القسري بل وفتح أفق سياسي ينجم عنه إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وفتح المسار أمام حل الدولتين الذي أدير الظهر عنه ".
واختتم: "يجب الدعوة لمؤتمر سلام دولي برعاية الامم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية مع وجود ضمانات للتنفيذ".
