النائب هاني العسال: قرارات الرئيس السيسي تعكس تقديره لصوت الشارع المصري
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن القرارات الاستثنائية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل تأكيد على ما يضعه الرئيس من أولوية للمواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله، في إطار ما نجم من تداعيات سلبية هددت سد احتياجاته المعيشية اليومية، موضحًا أن حملة مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي للمصريين والحرص الرئاسي على الوقوف خلف المواطن حتى يتمكن من عبور صعوبات المرحلة بأمان، والتي استندت لتوفير غطاء مالي يهدف لاحتواء آثار التضخم العالمي.
واعتبر "العسال"، أنها تمثل تقدير لصوت الشارع المصري والاستماع لشواغل الرأي العام في ظل ما أحدثته الأزمة العالمية الاقتصادية الراهنة من تبعات سلبية على أسعار السلع، بما يتطلب تحقيق حالة من التوازن وتحسين الدخل للمواطن المصرى حتى يتواكب مع الموجة التضخمية العالمية، مؤكدا أنها تأتي استكمالا لما أولته الدولة من أهمية لمد وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وانحيازاته الدائمة للمواطن البسيط بمختلف الشرائح والفئات المجتمعية، إذ تخاطب حزمة القرارات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، والصحفيين وانتصر الرئيس للموظفين للمرة الخامسة فى مدة زمنية وجيزة، ليرتفع من 1200 جنيه إلى 4 آلاف جنيه بنسبة ارتفاع 234%.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس السيسي، تعكس قربه من المواطن وشعوره بحجم معاناته جراء تبعات التحديات العالمية على حياته المعيشية، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار السلع، لافتا إلى أن كلمة الرئيس اعتمد على المصارحة كما اعتدنا منه وأبرزت ثقته ويقينه الراسخ بأن أمتنا العظيمة، قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، بالعزيمة والإرادة، مشددا أن الرئيس أكد خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات ببني سويف، تقديره حجم المعاناة، التى تواجهها الأسرة المصرية، فى مواجهة الأعباء المعيشية، الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية، للأزمة العالمية المركبة التى خلفتها جائحة "كورونا"، وضاعفتها الحرب "الروسية – الأوكرانية"، وأن الدولة لم تدخر جهدا، في احتواء هذه الآثار السلبية.
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس السيسي كان قد أصدر توجيهاته للحكومة بحزمة من القرارات تشمل:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
