البيان الثالث للصحفيين والعاملين بهيئة الإذاعة البريطانية بالقاهرة
في اليوم الثالث لإضراب الصحفيين والعاملين بمكتب هيئة الإذاعة البريطانية بالقاهرة، نشر الموقع الرسمي لبي بي سي عربي خبرا حول الإضراب، نرى أنه يفتقد إلى عدد من المبادئ والمعايير الصحفية التي تعلمناها داخل هذه المؤسسة العريقة.
أولا، ادعى الخبر أن إضرابنا بسبب المطالبة بزيادة في الرواتب بسبب التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية للجنيه المصري، والصحيح أن إضرابنا جاء بسبب تعرض موظفي مكتب القاهرة للتمييز الواضح فيما يخص السياسات المالية للمؤسسة، والفروق الهائلة بين رواتب موظفي المكتب وأقرانهم في مكاتب المؤسسة بالشرق الأوسط.
ثانيا، نقل الخبر عن متحدث باسم بي بي سي أنهم على تواصل مع المضربين بغية التوصل إلى حل، وهو ما ننفيه تماما، إذ أخبرتنا إدارة المؤسسة مرارا أنها لن تتواصل معنا بشأن تقديم أي حلول مادام إضرابنا قائما. ورغم دعوتنا الإدارة عدة مرات لاتخاذ خطوات جادة من أجل حوار بناء، هذه الدعوات لم تلق أي استجابة، وهو الأمر الذي يعقد الموقف ويفاقم من آثاره.
ثالثا، رفضت إدارة بي بي سي في الخبر المنشور أي إشارة لتعرض الموظفين في القاهرة لمعاملة تمييزية، دون تقديم أي توضيح عن الفروق الهائلة في الرواتب بين مكاتبها المختلفة، لموظفين وصحفيين يقومون بنفس الواجبات ومفترض أن يحصلوا على نفس الحقوق، كما لم تقدم المؤسسة في الخبر أي توضيح يفسر لماذا سارعت بتقديم حلول لمكاتب أخرى شهدت أزمات مماثلة وتتجاهل مكتب القاهرة منذ شهور.
خامسا، تجاهل الخبر الإشارة لجلسات عديدة للمناقشة بين الإدارة والعاملين بالمكتب، وبين الإدارة ونقيب الصحفيين المصريين، لم تقدم إدارة بي بي سي خلالهم أي حلول، سوى زيادات هزيلة على المرتب، ورفضها الاعتراف بالمشكلة الأساسية الخاصة بالتمييز في الأجور.
سادسا، كنا نتمنى أن تحاول إدارة بي بي سي التواصل مع نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي لتوضيح رواية العاملين في الخبر المنشور، -كما اعتدنا في بي بي سي أن نحاول جاهدين الوصول إلى كل أطراف القصص التي نعمل عليها من أجل تقديم صحافة شاملة وموضوعية-، لكن هذا لم يحدث.
منذ بداية هذه الأزمة، اتبعت إدارة بي بي سي نهجا محبطا في التعامل معنا، ما أدى إلى تعرضنا لأضرار نفسية بالغة تؤثر علينا جميعا، اليوم تواصل بي بي سي إحباطنا بنشرها خبرا عن صحفييها يفتقد إلى الإنصاف وإلى أبسط قواعد المهنية والموضوعية.
وإننا أمام تعنت المؤسسة معنا، واستمرارها في سياستها التمييزية، لا نجد أمامنا خيارا سوى مواصلة إضرابنا ومعركتنا من أجل الحصول على رواتب عادلة وإيقاف هذا النهج التمييزي ضد مكتب القاهرة.
