السيسي: جهود تطوير قطاع الزراعة هدفها توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
السيسي: جهود تطوير قطاع الزراعة هدفها توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية، في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي من تقدم مطرد خلال السنوات الماضية، في إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية، من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديد ستتم إضافتهم قريباً للرقعة الزراعية، وهو ما يزيد على ثلث كامل مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر.
كما اطلع الرئيس على الجهود الرامية لزيادة وتحسين إنتاجية الفدان في مصر من ناحية الكم والنوع، التي أدت إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمس الأولى في العديد من المحاصيل ومن بينها الأرز والذرة والقمح، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي، وتفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه، وكذا تيسير استخدام الميكنة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد، بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية المهم في هذا الصدد.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع أيضاً معدلات نمو الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج، التي تحقق طفرة كبيرة؛ إذ تجاوزت خمسة مليارات دولار خلال العام الماضي، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار من التصنيع الزراعي، حيث وجه سيادته في هذا الصدد بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين، والعمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ على وتعزيز سمعة المنتج المصري عالمياً، من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية في هذا الشأن.
كما أكد الرئيس أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال، تأتي في إطار جهود تنموية شاملة، تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية، من زراعة وصناعة، وبنية تحتية، وطرق ومرافق، ونقل وتجارة، لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، بما يمضي بمصر قدماً على طريق تعزيز الأمن الغذائي، لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة المضطربة، بالإضافة إلى دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطني للأمام، خاصة توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين.
