دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ تجميد حساب مركز شباب تلا

اختصمت الدعوى كل من وزير الشباب والرياضة بصفته ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية بصفته  ومدير بنك مصر فرع تلا بمحافظة المنوفية بصفته.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بتجميد حساب مركز شباب تلا ببنك مصر فرع تلا مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها أحقية المركز في التعامل على حسابه ببنك مصر فرع تلا بالسحب والإيداع بكافة المعاملات البنكية دون قيد أو شرط مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها الأولى والثانية بمصروفات الشق العاجل مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .

وأستندت الدعوي حيث أنه قد عقدت الجمعية العمومية لمركز شباب تلا وتم انتخاب مجلس إدارة المركز في ظل أحكام القانون 71 لسنة 2017 بشأن الرياضة ، والذى نص على أن مدة مجلس الإدارة أربعة أعوام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وتم اعتماد الجمعية العمومية من اللجنة الأولمبية المصرية ، وكذلك اعتمدت اللجنة لائحة النظام الأساسي لمركز شباب تلا وتم توفيق أوضاع المركز طبقاً لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 إلا أن الطاعن فوجئ بصدور قرار الوزير المطعون ضده الأول رقم 80 لسنة 2020 بتاريخ 5/3/2020 بحل مجلس إدارة مركز شباب تلا وتعيين لجنة مؤقتة بذات التشكيل وعليه فقد لجأ الطاعن إلى قضاء المشروعية بالدعوى رقم 52023 لسنة 74 ق والتي صدر فيها الحكم بجلسة 29/11/2020 بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار . 

وعلى الرغم من ذلك أصدر الوزير تعليماته لبنك مصر فرع تلا بتجميد حساب مركز شباب تلا بالمخالفة للقانون والأحكام القضائية التى صدرت لصالح الطاعن . 

وحيث أن هذا القرار جاء دون سند قانونى وغير مبنى على سبب صحيح يبرر صدوره ، فضلاً عن أنه يعرقل المركز عن ممارسة أوجه نشاطه ويمنعه كذلك من استثمار فائض أمواله استثماراً مناسباً ـ وفيه بالغ الضرر بالمركز ويترتب عليه غل يده عن استخدام حسابه بالبنك ، وجاء القرار الطعين مخالفاً لنصوص القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الرياضة ومخالف للائحة الاسترشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية ، وإن كان هناك وجه يبيح للجهة الإدارية اتخاذ هذا القرار المعيب فكان يتعين عليها توجيه إدارة المركز إلى ما يجب عليها أن تفعله حتى لا يصدر مثل هذا القرار المجحف والعاصف بحقوق المركز ، فهذا القرار قد جاء مشوباً بإخلاله بالصالح العام لعدم تمكن المركز من الوفاء بالتزاماته التعاقدية وعدم تمكنه من صرف مرتبات العاملين والموظفين بالمركز على الرغم من أن جميع المصالح الحكومية بجمهورية مصر العربية قامت بصرف رواتب العاملين لديها بما فيهم العاملين بوزارة الشباب والرياضة والمديريات التابعة لها ويمنع المركز من الوفاء بالتزاماته بالاستحقاقات المالية للأنشطة الرياضية وعقود اللاعبين والأجهزة الفنية . 

الأمر الذى حدا بالطاعن إلى توجيه إنذار رسمي على يد محضر للبنك المطعون ضده الثالث لإنذاره بتحمل المسئولة القانونية في حالة اتخاذ أية إجراءات مخالفة تؤثر على مركز الشباب وتحول دون الوفاء بارتباطاته المالية . 

وحيث أنه من الثابت أن مركز شباب تلا والذى يمثله الطاعن من الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام القانون 71/2017 أنه صدر قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 115/2017 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/9/2017 بالوقائع المصرية العدد 215 تابع ( ى ) باعتبار النظام الأساسي الإسترشادى لمراكز الشباب المعتمد بمحضر اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 34 بتاريخ 21/6/2017 هو النظام الأساسي لمراكز الشباب الموضحة أسماؤها بالكشف المرفق ومنها مركز شباب تلا تحت رقم 22 بالكشف المرفق وتضمنت هذه اللائحة أن القانون الخاضع إليه المركز هو القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وتضمنت المادة الثانية منه : أنه عضو الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي ، وقد تم انتخاب مجلس إدارة لذلك المركز بالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 25/11/2017 للدورة 2017 /2021 الأمر الذى يكون معه مركز شباب تلا يعد هيئة رياضية خاضعة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون 71/2017 وعضو جمعية عمومية بالاتحادات الرياضية ولا يجوز من ثم حل مجلس إدارته بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 80 لسنة 2020 المطعون فيه ، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت لإدارة مركز الشباب المشار إليه وفق التشكيل الموضح بالمادة 27 من اللائحة الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 36 لسنة 2008 وما ترتب على ذلك من خروج مركز شباب تلا من الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم سيما وأنه قد توافرت فيه عضوية الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المصري لحصول النادي على 50 نقطة وفقاً للائحة اتحاد الكرة المصري نظراً لاشتراكه في مسابقة القسم الثالث لموسم 2019/2020 مسابقة كاس مصر لموسم 2019/2020 .