رئيس الجمهورية يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين قرار رئيس الجمهروية تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
رئيس الجمهورية يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار
وتضمن القانون تمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده أيا كان نظام القانون الخاضعة له بالحوافر العامة الواردة في التعديل وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
كما تضمن القانون أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين قرار رئيس الجمهروية رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وتضمن القانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والأجهزة التي لها موازنات خاصة والكيانات والشركات المملوكة للدولة والتي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تباشرها وتخضع للقوانين المنظمة لهذا الشأن.
كما تضمن القانون استمرار التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي أبرمت في ظلها إلى حين اتمام تنفيذها.
كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهروية رقم 296 لسنة 2023 الخاص بتعديل أحكام قرار رئيس الجمهروية رقم 302 لسنة 2022 في شأن الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية.
وتضمن القرار استبدال مسمى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا الإستراتيجية بمسمى أكاديمة ناصر العسكرية العليا أينما وردت في القانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون تنظيم أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وفي أي قانون آخر
