تراجع الطلب يدفع أسعار الذهب في مصر للهبوط
تشهد أسعار الذهب في مصر تراجعاً كبيراً، في ظل تراجع الطلب على شراء المعدن الأصفر، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء استقراراً عقب تراجعه أمس الإثنين بنحو 15 جنيها في الأسواق المحلية للصاغة بمصر.
تراجع الطلب يدفع أسعار الذهب في مصر للهبوط
وتداول سعر الذهب عيار 24 عند 2468 جنيه بيع للمستهلك، ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2457 جنيه شراء من المستهلك، وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بنحو 2160 للبيع، و2150 للشراء من المستهلك.
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية يأتي حسب سعر الجرام مضاف إليه قيمة مالية كمكسب الصائغ، تختلف قيمتها من مكان لآخر، وتحدد وفق التصميم الخاص بالقطعة الذهبية.
لامس سعر جرام الذهب عيار 18 عند 1851 جنيه بيع للمستهلك، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 1842 جنيه شراء من المستهلك، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1444 جنيه بيع للمستهلك، استقر سعر الذهب عيار 14 عند 1433 جنيه شراء من المستهلك.
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 عند 17280 جنيها ، ذهب صافي وزن 8 جرامات، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة، بينما بلغ سعر شراء الجنيه الذهب من المستهلك نحو 17200 جنيه.
"المالية": زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42٪ بحلول 2035
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في التسهيلات التمويلية للبلدان النامية ومتوسطة الدخل في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ متأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا، وتبعات جائحة كورونا، وما نتج عنهما من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التمويل، وصعوبة بالغة في الوصول للأسواق الدولة، فضلًا علي اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب، وما ترتب علي ذلك من موجة تضخمية حادة انعكست في زيادة كبيرة لأسعار السلع الأساسية والوقود والخدمات، علي نحو يؤدي بشكل ملحوظ إلي ضغوط قاسية علي موازنات الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة «التمويل المستدام والبنية التحتية» على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، أن مصر بصفتها رئيسًا لقمة المناخ «COP27»، تؤكد أهمية تعظيم الجهود الدولية الهادفة لتعزيز موارد التمويل منخفضة التكلفة وطويلة الأجل لمواجهة تحديات المناخ بالبلدان النامية، بما في ذلك التوسع في آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي؛ بما يسهم في تحقيق تقدم ملحوظ للمرونة البيئية والمالية، وإصدار «الضمانات» من بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتيسير وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية في ظل هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول.
أشار الوزير، إلي ضرورة دفع الجهود الدولية لتقليل تكلفة التمويل الأخضر، بما يساعد في دعم مسار التحول إلي بنية تحتية أكثر مرونة بيئيًا، من خلال العمل الجاد علي توفير تمويلات أكثر تيسيرًا وأقل أعباءً لتحفيز المشروعات الخضراء، لافتًا إلى أن مصر لديها «إطار تمويل سيادي مستدام»، أكثر تحفيزًا للتنمية الخضراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بتمويلات مبتكرة، علي نحو يسهم في تعزيز مكانة مصر دوليًا في التمويل المبتكر للمناخ، حيث يُعد هذا الإطار تحديثًا للإطار السابق للتمويل الأخضر.
أوضح الوزير، أننا أصدرنا أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020 بقيمة اسمية 750 مليون دولار أمريكي، وتجاوز الاكتتاب 7 مرات، بما يشير إلي الإقبال الكبير علي التمويل الأخضر بالبلدان الناشئة، مؤكدًا أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من 15٪ في العام المالي 2019/ 2020 إلي 30٪ في العام المالي 2020/ 2021، ونستهدف الوصول إلي 50٪ في العام المالي 2024/ 2025، كما نستهدف زيادة إيرادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلي 42٪ بحلول عام 2035.
