الجامعة العربية تحذر من عواقب استمرار الأزمة المالية لـ أونروا على اللاجئين

حذرت جامعة الدول العربية من استمرار الأزمة المالية التي تعانيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين أونروا، وعدم توفر تمويل كاف لتقديم خدماتها للاجئين، بدءا من شهر سبتمبر المقبل، ما ينذر بعواقب وتداعيات بالغة الخطورة على مجتمع اللاجئين، في ظل التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار جراء المخططات والسياسات الإسرائيلية.

وطالب السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، خلال اجتماع الدورة 110 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، الدول المانحة بسرعة تقديم المزيد من الدعم لوكالة أونروا، وعقد اتفاقات تمويل متعددة السنوات معها، واستمرار الجهود لتوفير التمويل المستدام من خلال الأمم المتحدة؛ لتمكينها من تقديم خدماتها الأساسية لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني، مؤكدا أن أونرواتظل دائما عاملا أساسيا في أمن واستقرار المنطقة.

وقال أبو علي: إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي أحد أهم عناوين القضية الفلسطينية التي تحظى بالإصرار العربي على حق العودة والتعويض عما تعرضوا له من تهجير واقتلاع من أراضيهم وتطهير عرقي لا يزال يتواصل حتى اليوم في مدينة القدس المحتلة.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تواصل توسيع أنشطتها الاستيطانية وعمليات هدم المنازل أو الاستيلاء عليها في كافة المدن الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، للعمل على إنهاء الوجود الفلسطيني فيها وتهويدها بصورة كاملة، وذلك بالتزامن مع تواصل الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك في محاولات مستمرة لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وتغيير الوضع القانوني القائم فيه، منوها بأن العدوان الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ مطلع العام الجاري على أبناء الشعب الفلسطيني، أسفر عن ارتقاء 203 شهداء، كما تعرض 3373 مواطنا للاعتقال، بينهم 32 امرأة و170 طفلا ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال.

ولفت إلى استهداف المواقع الأثرية وذات الخلفية التاريخية إمعانا في تغيير وطمس التاريخ والهوية الفلسطينية والعربية، وتزييف الرواية الحقيقية والأصلية للصراع بحرب معلنة ومفتوحة تتصاعد أثناءها عمليات الاقتحامات والإعدامات، والتي كان آخرها العدوان الغاشم على مخيم جنين باستخدام مختلف الأسلحة من المدرعات والمروحيات والطائرات المسيرة والجرافات الثقيلة، وهو ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات كما ألحق دمارا واسعا.

وتطرق الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى استمرار حكومة الاحتلال في تنكرها لكل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع، وإحداث اختراق سياسي بمسار السلام، وانقلابها كذلك على أي التزامات تفضي إلى ذلك، مشيرا إلى أن استمرار العدوان يأتي في ظل صمت دولي مريب، في إطار استمرار معاملة الكيان الإسرائيلي كدولة فوق القانون، بما يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم، والدفع بالمنطقة إلى أتون العنف والفوضى والحرب الدينية.

ودعا أبو علي المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تدارك خطورة تداعيات هذه السياسات، وتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود لوقف العدوان وفتح آفاق إحياء عملية سلام جادة تحقق الأهداف المأمولة في إنهاء الاحتلال، وتمكين الدولة الفلسطينية من السيادة والاستقلال، مع اقتراب موعد تقديم المرافعات أمام محكمة العدل الدولية للنظر في طبيعة وآثار الاحتلال الإسرائيلي، مجددا مطالبة المحكمة ومدعيها العام بتحمل المسؤولية ومباشرة التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي تلك الجرائم.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أهمية استمرار وتوسيع نطاق مقاطعة الشركات المتعاونة مع الاستيطان الاستعماري بالأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أن هذه المقاطعة الدولية تواصل تحقيق التقدم والإنجاز طبقا لمبادئ القانون والشرعية الدولية في مواجهة نظام التمييز والفصل العنصري، والتطهير العرقي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال، رغم ما تتعرض له من ضغوطات ومعوقات من طرف داعمي الاحتلال ومؤيديه.