وزير المالية: متوقع ارتفاع العجز الكلي 6.2% مقارنة بالعام الماضي بسبب الدولار وأسعار الفائدة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العجز الكلي نحو 618 مليار جنيه ومتوقع أن يرتفع بنسبة 6.2% مقارنة بالعام الماضي 6.1% بسبب ارتفاع سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة.
وزير المالية: متوقع ارتفاع العجز الكلي 6.2% مقارنة بالعام الماضي بسبب الدولار وأسعار الفائدة
وأضاف في خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الدين العام تأثر بتغير سعر الصرف وبالتالي وضعنا خطة نستهدف خلال الخمس سنوات من 75% إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الطروحات برنامج مصري، وتركيز الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص، موضحا أن البرنامج غير مربوط بصندوق النقد الدولي أو أي توجهات أخري.
وأوضح أن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20% وتحويلات المصريين فى الخارج تزيد 10 % سنوية.
وأشار إلي أن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية ، وحققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمةمليار و650 مليون دولار والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصري.
وأشار إلي أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها بحيث يكون التعامل عن الطريق الإلكتروني، موضحا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاع صناعي.
وأوضح أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.
وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرار الخاص بالمجلس الأعلي للاستثمار.
وأشار إلي أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا إنه من بين التعديلات إنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للاعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات ، وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات ، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات ، موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف فى مؤتمر صحفي موسع، بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار وتم اتخاذ اجراءات كبيرة في هذا الأمر.
