الشبكة العربية لحقوق الانسان تصدر أول تقرير عربي عن الحقوق الرقمية
أصدرت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثانى عن حالة الحقوق الرقمية فى دول الربيع العربي ويتضمن رصدا قام به باحثي المؤسسة ربما يقدم لأول مرة عن حالة الحقوق الرقمية فى دول مصر وفلسطين وتونس وليبيا واليمن وسوريا.
ويعد هذا التقرير، هو أول تقرير عربي عن الحقوق الرقمية، يصدر من القاهرة، والذي يأتي في ظل قيود تشريعية ومجتمعية، تعان منها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، تصاعدت مع ظهور التقنيات الرقمية وما تمثلة من خطر على الحقوق الرقمية للمواطنين واتساع نطاق الهجمات السيبرانية التي تستهدف قطاعات تقديم الخدمات الاساسية للناس.
ورحب الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، في تقريرها بانعقاد الحوار الوطني فى مصر والتطورات الايجابية التي يشهدها ملف حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتوسع فى قوائم الإفراج عن المحبوسين ومن بينهم صحفيين واستجابة الدولة لمطالب المجلس القومى لحقوق الانسان بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسى لاستمرار صدور قوائم متتالية للمحبوسين.
وأدانت الشبكة تورط قوات الاحتلال الإسرائيلي فى قتل الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة وتدعو أجهزة الأمم المتحدة المعنية للتحقيق فى الجريمة وتقديم مرتكبها إلى المحاكمة الدولية وتوفير الحماية للصحفيين فى الاراضى الفلسطينية المحتلة .
وشددت على ضرورة العمل الدولي لإيجاد إطار قانوني شامل للحقوق الرقمية وحماية بيانات الأفراد فلا يزال التعامل مع هذه القضايا يحتاج للمزيد من الجهود لتطوير وتحسين التعامل مع التهديدات والجرائم عبر الفضاء السيبراني خاصة في الجرائم عابرة الحدود.
وأوصت بإجراء المزيد من برامج التوعية بالحقوق الرقمية من خلال تفعيل الأدوار الإعلامية والمنصات الرقمية التابعة للمنظمات الحقوقية لكافة الفئات من مستخدمي الفضاء السيبراني وخاصة الإعلاميين من أجل نشر ثقافة حقوق الانسان الرقمية لتوفير الضمانات اللازمة للعمل في مناخ آمن بعيدا عن التهديدات والابتزاز والتتبع خاصة في الدولة الاكثر التهابا ، والعمل على رفض التنمر والابتزاز الإلكتروني.
وأدانت الشبكة قتل الصحفيين والإعلاميين في اليمن وعمليات الاستهداف التي يتعرض لها الصحفيين في عدد من الدول العربية وتدعو الحكومات فى تلك الدول الى توفير الحماية للصحفيين من أجل مواصلة عملهم والتزاماً بتعهداتها الدولية ذات الصلة .
ودعت إلى ضرورة العمل الدولي لإيجاد إطار قانوني شامل للحقوق الرقمية وحماية بيانات الأفراد فلا يزال التعامل مع هذه القضايا يحتاج للمزيد من الجهود لتطوير وتحسين التعامل مع التهديدات والجرائم عبر الفضاء السيبراني خاصة في الجرائم عابرة الحدود.
ولفتت الشبكة إلى أن خطاب الكراهية من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها المجتمعات العربية وأن هناك ضرورة لتبني برامج وطنية لمكافحة خطاب الكراهية والتمييز في المناهج الدراسية والالتزام فى الإعلام بما يضمن السلام الاجتماعي .
وأوصت بالعمل على تقديم الدعم النفسي لضحايا الابتزاز والتنمر الإلكتروني من جانب مؤسسات المجتمع المدنى بما يسمح بإعادة إدماجهم مرة أخرى في محيطهم الاجتماعي .
وأكدت على ضرورة التوصل لخريطة أكثر منهجية للتحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون؛ والعمل على تطوير قدرات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على الحماية الذاتية؛ وتحسين الحوار مع شركات الاتصالات الإلكترونية وإجراء المزيد من التدريبات لضمان توفير الحماية الإلكترونية الذاتية للأفراد والصحفيين.
ونوهت بأنه علي الدول أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في التدخل لإيقاف نزيف الهجمة المنظمة والهمجية على الصحفيين/ات ووسائل إعلام على اعتبار أنه لا يمكن بناء الدول دون إعلام مهني يكون في خدمة الصالح العام و اعتبار أن الميليشيات الإلكترونية باتت التهديد الحقيقي لحرية الصحافة والرأي والتعبير وأنها تؤثر على حق الإنسان في الحصول على المعلومات الصحيحة.
وأوصت بتعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تصاغ بصفة تشاركية تراعي التزامات الدول بحماية الصحفيين/ات وحرية الصحافة وتلغي الفصول القانونية المعادية لحرية التعبير وإزالة كل العوائق التي تحول دون وصول الصحفي للمعلومة وتوفير الحماية القانونية له أثناء أداء مهامه.
واختتم توصياتها بالتأكيد دعم جهود المجتمع المدني في مجال الرصد والتوثيق وبناء استراتيجيات عمل للمعالجة المعمقة لأسباب العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
