نقيب المحامين لـ"مصر تايمز": قرارات التصديق على العقود عظمت موارد النقابة ومنعت إهدار الملايين.. زيادة معاشات المحامين واجب لرفع الضغط عن شيوخ المهنة ووفرنا 270 مليون جنيه لزيادة المعاشات بشكل مدروس
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن ضبط وتوحيد النسب المخصصة من رسوم التصديق على العقود للنقابات الفرعية، والمحامي، على مستوى الجمهورية، وتحصيلها بنظام السداد الإلكتروني؛ لتحقيق العدالة، وأيضا المساواة لجميع النقابات الفرعية، وتفعيل الإيصالات الإلكترونية المؤمنة؛ مما يمنع تزويرها، وتسريب الإيرادات المتحصلة من التصديق.
وأكد نقيب المحامين عبدالحليم علام، في حوار خاص لـ "مصر تايمز"، أن النقابة نجحت خلال وقت قياسي في ضبط وتعظيم موارد النقابة خلال إتخاذ عدد لا بأس من القرارات، كان أهمها قرارًا بشأن تعديل نسب تحصيل التصديق على العقود للنقابة العامة، والفرعية، والمحامي، تم تطبيقه مع بداية مايو الجاري، وجاء فيه تعديل نسب تحصيل العقود على النحو الآتي:
- تخصص نسبة 70 % لصالح النقابة العامة بدلًا من 75 %.
- تخصيص نسبة 20 % لصالح النقابة الفرعية بدلًا من 25 %.
- تخصيص 10 % لصالح المحامي محرر العقد، والموقع عليه.
وأضاف "علام"، أن هذا القرار كان بمثابة خطوة جادة نحو الحفاظ على أموال نقابة المحامين وتعظيم مواردها بشكل عام، وأدى إلى أن المحامي المقيد في أي نقابة فرعية عند توثيق العقد بأي نقابة أخرى، يتم توريد نسبة النقابة الفرعية المقيد فيها المحامي لنقابته الفرعية، كما أصبح السداد إلكترونيًا عبر الفيزا كارد، وهو ما حافظ على الموارد، ومنح النقابة فرصة الحصول الفوري على عوائد التصديق.
وأردف "نقيب المحامين، أن تفعيل الإيصال الإلكتروني المؤمن، منع تزوير الإيصالات، وتسريب الإيرادات المتحصلة من التصديق، وحطم النظام الموازي للتصديق من بعض النقابات مما أدي إلى حوكمة العقود والحفاظ على موارد النقابة.
نقيب المحامين: وفرنا 270 مليون جنيه في 6 أشهر لزيادة المعاشات بشكل مدروس
وأوضح نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام، أن المراحل التي مرت بها زيادة المعاشات كانت لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تعاني منها أغلب دول العالم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفًا، أن قيمة المعاشات الحالية، تدرجت من نحو 700 جنيه، إلى أن فرضت عليها زيادة في عهد الراحل النقيب رجائي عطية، مؤكدًا أن مبلغ 3 آلاف جنيه غير كافٍ في ظل الظروف الحالية وارتفاع الأسعار.
وأشار "علام"، إلى أن النقابة تتحمل مصاريف معاشات وعلاج السادة المحامين، في ظل زيادة الأسعار، مؤكدًا أن قيمة اشتراك العلاج ثابته، فائلًا: " اشتراك علاج المحامين بـ150 جنيها.. وقيمة الاشتراكات المحصلة من المحامين في العلاج والاشتراكات العادية .. تصل لـ60 مليون جنيه فقط، بينما وصلت مصاريف العلاج في السنة ما بين 350 إلى 400 مليون جنيه، ومع الزيادات التي تمت في مساهمة النقابة في العلاج، فإننا نحتاج ما بين 500 إلى 600 مليون جنيه سنويًا، حتى نستطيع الوفاء بالالتزامات".
وأختتم الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، حديثة لـ "مصر تايمز"، مؤكدًا حرصه بتعظيم دور مشاركة النقابات الفرعية والجمعية العمومية في صناعة القرار داخل نقابة المحامين، مضيفًا إنه متحيز لإشراك شباب المحامين في العمل النقابي والاستماع إلى مطالبهم وإتاحة الفرصة لهم منذ تواليه مسؤولية النقابة.
