الجزيرة تواصل الكذب والتضليل .. القناة القطرية تروج شائعات عن فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول.. عضو لجنة حقوق المستخدمين بـ "الاتصالات": الضريبة لا تفرض إلا بقانون.. وقطر تحارب مصر

كذبت شركات المحمول، قناة الجزيرة القطرية والتى ادعت فرض وزارة المالية ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول بمصر، فيما أكد مسؤول بلجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة لجهاز تنظيم الاتصالات عدم صحة هذا الأمر حيث لا تفرض الضرائب إلا بقانون، واصفا ما نقلته القناة القطرية بالأكاذيب التى تهدف لإثارة البلبلة والفوضى.

وقالت مصادر بشركات المحمول ، إن الزيادات كانت تتعلق برسم التنمية وتم الإعلان عنها فى منتصف يونيو الماضى، وتم إرسال رسائل نصية آنذاك للعملاء وهو أمر ليس جديدا ولكن لا يوجد زيادات على ضريبة الدمغة.

وأكدت المصادر أنها بدأت تحصيل رسم التنمية منذ صدور القرار وأن ما نقلته "الجزيرة" عن تطبيق ضريبة دمغه غير صحيح ويدخل فى إطار الأكاذيب التى ترويجها القناة القطرية والمواقع الإلكترونية التابعة لها بين الحين والآخر.

وكان مصدر رفيع المستوى قد أكد فى وقت سابق، إن عملاء المحمول كانوا يسددون سنويا ما قيمته 6 جنيهات ضريبة دمغة و10 قروش رسم تنمية سنويا، موضحا أن تعديلات القانون الجديدة، تتضمن أن رسم التنمية إذا كان أكثر من خمسة قروش يرتفع بحد أدنى إلى 2 جنيه سنويا، وتم تعديل القرار فى 22 يونيو 2020.

ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية فى يونيو الماضى  بفرض جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.