1.9 تريليون دولار حجم تجارة السلع الصديقة للبيئة بالنصف الثاني 2022
بلغ حجم تجارة السلع الصديقة للبيئة حوالي 1.9 تريليون دولار في النصف الثاني من عام 2022، وشكَّلَت نحو 10.7% من إجمالي الصناعات التحويلية خلال العام.
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً حول السلع الخضراء ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار مركز المعلومات، إلى اتجاهات التجارة الخضراء خلال عام 2022، مبينا أنه بالرغم من تباطؤ حركة التجارة العالمية في النصف الثاني من عام 2022، فإن الطلب على السلع الصديقة للبيئة ظل قويًا.
وأضاف، أنه وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2022 بعنوان “Key Statistics and Trends”، نمت التجارة في السلع الخضراء بنسبة 4% في النصف الثاني من عام 2022.
وتمثلت السلع الخضراء التي كان أداؤها جيدًا في السيارات الكهربائية والهجينة والتعبئة غير البلاستيكية وتوربينات الرياح.
ولفت إلى أن مجموعة صغيرة من الاقتصادات تهيمن على تجارة السلع الخضراء، ففي عام 2021، استحوذت خمس دول على أكثر من نصف صادرات السلع الخضراء العالمية، وتعد الصين هي المصدر الرئيسي بحصة سوقية تبلغ 23%، تليها ألمانيا 14% والولايات المتحدة 8% واليابان 6% وإيطاليا 4%.
وعلى الرغم من أهمية التجارة الخضراء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن معظم الدول النامية (باستثناء الهند وتركيا وبعض اقتصادات شرق آسيا) ما تزال تفتقر إلى الميزة النسبية في تصدير المنتجات الخضراء، وإن كان المشهد يتغير ببطء ولا سيما في منطقة جنوب شرق آسيا، والتي أصبحت من المصدرين القادرين على المنافسة في مجال السلع الصديقة للبيئة.
وأضاف المركز أن واردات المنتجات الخضراء تتركز بشكل كبير في عدد قليل من الاقتصادات، حيث تعد الولايات المتحدة هي أكبر مستورد لها بحصة تبلغ 14%، وتليها الصين 9%، وألمانيا 8%، وفرنسا 4%، والمملكة المتحدة 3%، هذا، وقد ارتفعت الواردات الخضراء في الدول المتقدمة خلال الفترة الأخيرة، وشكَلَت نحو 9.8% فقط من إجمالي واردات التصنيع في عام 2012، ومثَّلَت نحو 11.4% في عام 2021، وعلى العكس من ذلك، انخفضت هذه الحصة من 11.2% في عام 2012 إلى 9.7% في عام 2021 بالنسبة للبلدان النامية.
و استعرض تحليل المركز تأثير السلع الخضراء على البيئة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التجارة الدولية تشارك في التغيرات المناخية؛ حيث تساهم حركة الطائرات والسفن والشاحنات لنقل البضائع حول العالم في الانبعاثات الدفيئة، كذلك تعد عملية إنتاج السلع وتداولها حول العالم من الأسمنت والحديد والصلب، والأطعمة مثل الذرة والقمح مصدرًا للانبعاثات.
فوفقًا لبيانات البنك الدولي، تساهم التجارة العالمية في 2023 بحوالي 25% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، وعلى الرغم من ذلك، فيمكن للتجارة أن تلعب دور رئيسًا للحد من تغيرات المناخ، وذلك عن طريق نقل وتوزيع السلع والخدمات والتقنيات التي تساعد على تقليل انبعاثات الكربون، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، كذلك تساعد السلع الموفرة للطاقة على كبح استهلاك الطاقة، وتُعَزِّز السلع ذات الكفاءة استهلاك الموارد، كذلك سلع الطاقة النظيفة والمتجددة تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة.
وبين المركز، أنه كان من الضروري مناقشة ثمار إلغاء التعريفات الجمركية على السلع الخضراء، والتي تتمثل أهمها في ،فتح التجارة في السلع والمنتجات البيئية من شأنه أن يساعد على خفض أسعارها المحلية، وبالتالي تعزيز الدخل الحقيقي للأفراد وزيادة النشاط الاقتصادي، بجانب تخفيض التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية على الواردات من السلع والخدمات البيئية سوف يؤدي إلى تغييرات في تخصيص الدول للموارد نحو الأنشطة ذات الكثافة العالية والمنخفضة للانبعاثات تبعًا للمزايا النسبية لكل منها، مما يسهم في النهاية في الحفاظ على كثافة ثابتة لانبعاثات الكربون.
وأضاف، أنه يمكن لإلغاء التعريفات الجمركية على السلع الخضراء أن يساعد على تحسين فرص الحصول على السلع والخدمات الخضراء وتشجع التحول إلى تقنيات إنتاج منخفضة الكربون، فيمكن للتجارة الدولية تسريع انتشار التجارة الخضراء عبر الدول، مما يجعل عمليات الإنتاج المحلية أكثر كفاءة وصداقة للبيئة، فضلا عن إتاحة فرصة أمام الدول النامية للاعتماد على استخدام تكنولوجيا أكثر نظافة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، كما أن فتح التجارة أمام السلع والخدمات البيئية يمكن أن يساعد على تحفيز الآثار غير المباشرة للابتكار من خلال نشر سبل تطوير السلع والخدمات البيئية الوسيطة، وبالتالي تعزيز الابتكار البيئي على مستوى العالم.
