الأحد 05 مايو 2024 الموافق 26 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

المصريين الأحرار: نطالب بمفوضية تواجه التمييز وليست حبرا على ورق وضرورة إعلاء الوعي

الأحد 14/مايو/2023 - 05:27 م
مصر تايمز

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، أولى جلسات الحوار الوطني التي بدأت اليوم، لطرح الرؤية الحزبية في كافة المحاور المطروحة للنقاش.


وحضر المستشار سعيد فايز وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالحزب اول جلسات لجان حقوق الإنسان التي تأتي ضمن المحور السياسي وتناولت القضاء على كافة أشكال التمييز .

 

وبدأ المتحدث بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة الحوار ومجلس الأمناء ومنصة الحوار على جهودهم.


وتناول سعيد فايز ، دراسة استقصائية أجريت عام 20222 عن الدول العربية للخروج بالنسب المئوية عن وجود التمييز والعنصرية لدى كل شعب وجاءت النسبة في الدول العربية تتراوح بين 49% إلى 86% وكان تقدير مصر لا يتعدى 8% من التمييز، مما دفع جهة بحثية أخرى لإجراء دراسة ووجدوا عدم معرفة المصريين معني التمييز والعنصرية بصورة صحيحة.

 

وقال وكيل حقوق الإنسان بالحزب، إن هناك صور من التمييز تمارس بصورة يومية ومتعددة الأوجه ومنها النكات التي أو التهكم وغيرها، ولكن يراها العامة شئ دارج وامر عاديا، منتقدا حديث بعض الحضور عن عدم وجود تمييز على أرض مصر واصفا ذلك بأنه عدم معرفة بالتوصيف للتمييز أو تجاهل مقصود.

 

وأضاف" فايز" في كلمته، أن مفوضية التمييز وجب استقلالها ووجود تمويل خاص بها وإعمال مبدأ الشفافية والفاعلية والتقييم، مع أهمية تدريب إلزامي وواقعي للكوادر العاملة في هذا الحقل حتي يقف على مفاهيم وطبيعة قضايا التمييز بكافة أشكاله حتي يتمكن من أعمال للتصدي وتقويم السلوك.
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار بضرورة استحداث نيابة مختصة وجهات تحقيق متخصصة في جرائم التمييز مع ضرورة تعاون كافة الجهات المختصة والمعنية لخلق وبناء وعي جمعي و حالة مجتمعية ترفض ونبذ صور التمييز كافة.

 

كما تحفظ «فايز» علي مقترح أحد المتحدثين عن إضافة جملة _ إلا يخالف القانون آى قيم المجتمع المصري _ واصفا إياها بالجملة الفضفاضة كفيلة أن تفرغ القانون لصالح فصيل بعينه وتترك الأمر التقدير الشخصي


واختتم قائلا نحن كحزب المصريين الأحرار يهمنا الوصول لمصر اللي بنحلم بيها خالية من التمييز أو العنصرية ولذلك يجب أن يكون القانون حاسما وليس حبرا على ورق ويكون هناك وعي مجتمعي بهذه الجريمة وأن يكون كل الجهات المختصة تقوم بدورها على الوجه الأمثل.