26 مايو.. أولى جلسات استشكال مرتضى منصور أمام محكمة الامور المستعجلة
حددت محكمة الامور المستعجلة، جلسة 26 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات استشكال مرتضى منصور أمام المحكمة، حيث تقدم مرتضى منصور باستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعزله من رئاسة نادي الزمالك.
26 مايو.. نظر أولى جلسات استشكال مرتضى منصور أمام محكمة الامور المستعجلة
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتى يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس نادي الزمالك واعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخاب مبكرة لمنصب رئيس للنادي.
وقالت المحكمة في حيثياتها أن المادة 41 من اللائحة الاسترشادية الصادرة برقم 33 لسنة 2017 والمعمول بها اعتبارًا من 3 يوليو 2017 بأن تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة "إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية"، ولما كان مرتضى أحمد منصور رئيس نادي الزمالك صدر بحقه حكمين نهائيين بعقوبة مقيدة للحرية أولها بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات، والثانية بالحبس شهر تم تنفيذه، فتوافر في جانبه أحد أسباب زوال عضويته في مجلس إدارة مجلس الزمالك، ومن ثم كان يتعين على مجلس الإدارة أن يعمل بمقتضى ذلك ويعتصم بصحيح القانون بإصدار قانون بزوال العضوية عنه.
لذا فإن قرارها برفض إصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور قد جاء مصادمًا لإرادة المُشرِّع ومصادرًا لها مخالفًا بذلك للفهم القانوني الصحيح لحكم المادة 41 من اللائحة الاسترشادية مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درك الانعدام.
وذلك بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة في تقريرها بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها: إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذاً لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وأضاف التقرير: أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكمها في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، بجلسة 27 إبريل 2022، بحبس المتهم مرتضي أحمد منصور سنة مع الشغل، وقد طعن على هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم 339 لسنة 2022، جنح مستأنف اقتصاد، حيث أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في الاستئناف حضوريًا بقول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل حكم المستأنف بنسبة لعقوبة الحبس المنقضي بها، والاكتفاء بحبس المتهم شهر.
وبجلسة 25 فبراير 2023 أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 7113 لسنة 92 قضائية، المتهم فيها مرتضي منصور، بقول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه، وقد مثلا المذكور بجلسة الطعن بالنقض وتم التنفيذ عليه وخرج من السجن ليعود لرئاسة النادي بالمخالفة للقانون.
