خبيرعلاقات دولية: زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص بنسبة 68% يعكس قوة العلاقات
قال الدكتور أحمد سيد خبير العلاقات الدولية، إن التفاهمات المصرية القبرصية قائمة على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتى تمثل نموذجا مهما ورشيدا فى إدارة العلاقات الدولية وتعظيم العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.
ضبط ومنع خروج أى قوارب للهجرة غير الشريعة
وأشار سيد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إلى التقدير القبرصى والأوروبى الواضح لدور مصر الكبير فى وقف الهجرة الشرعية بضبط ومنع خروج أى قوارب للهجرة غير الشريعة لتدل على رؤية مصر فى التعامل مع الهجرة الغير الشرعية، مبينا أن تدشين "منتدى أعمال" يتمتع بمزايا نسبية بين قبرص ومصر والريادة فى التبادل التجارى الذى زاد هذا العام بنسبة 68%، بجانب الرغبة والإرادة السياسية بدعم هذا التطور، وأيضا دعم التنمية فى مصر وفتح أفاق الاستثمار وتوفير فرص عمل.
وذكر خبير العلاقات الدولية أن التنسيق وقنوات التشاور المستمرة فى مواجهة التحديات العالمية والقضايا الإقليمية تعكس توافق السياسية الخارجية المصرية والقبرصية على تحقيق الاستقرار وازدهار التنمية في الاقتصاد والسياسية.
وتابع أنه لا يمكن الحديث عن تنمية ونهضة في الشرق الأوسط ، من غير حل المشكلات التي شكلت عائق لدول المنطقة، ومنها تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأيضا القضية الفلسطينية باعتبارها أم القضايا وأنها المفتاح المركزى لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط ، وذلك انطلاقا من الحل السياسى القائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب قضية تعزيز الأمن المائى وتفهم قبرص لحق مصر فى المياه.
وعن زيارة رئيس قبرص لمصر،أكد أنها أول زيارة خارجية له بعد اليونان، بعد توليه رئاسته الشهر الماضى، وهذا يعكس قوة ودلالة العلاقات المصرية القبرصية وهى علاقات شهدت طفرة فى السنوات الأخيرة.
وأشار إلى تدشين التحالف الثلاثى المصرى القبرصى اليونانى الذى شكل نموذج مهم فى إدارة العلاقات الدولية وتوظيف الموارد وتنمية العلاقات التجارية وتعظيم الاستثمارات المشتركة.
وقال إنه منذ عام 2014 تم عقد 9 قمم بين رؤساء الدول الثلاثة وتتم بشكل منتظم لتوضح الإطار المؤسسى الذى يحكم العلاقات بين الدول الثلاث ويضمن الاستمرارية في تطوير العلاقات وأيضا وجود آليات وقنوات التشاور فيما بينهم للقضايا العالمية والإقليمية، وشراكة حقيقية مستمرة بعد ترسيم الحدود البحرية الثلاثة وتعزيز الاستثمار المشترك والعلاقات الاقتصادية وتوظيف موارد وثروات الشرق الأوسط، وأيضا مجال الطاقة والتعاون بين الدول الثلاثة وتعزيز دور مصر كمصدر إقليمى للطاقة.
