مايا مرسى من الأمم المتحدة: مصر لديها إطار دستورى وتشريعى قوى لحماية المرأة

شهدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ووفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW67، فعاليات الحدث الجانبي بعنوان "الممارسات الضارة: تحفيز الابتكار للقضاء على ختان الإناث وزواج الأطفال"، الذي نظمته مصر بالتعاون مع بوركينا فاسو، وإيطاليا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف.

مايا مرسى من الأمم المتحدة: مصر لديها إطار دستورى وتشريعى قوى لحماية المرأة
 

وأوضحت مايا مرسي، أن ختان الإناث وزواج الأطفال يعدان من أسوأ الجرائم والانتهاكات التي تؤثر على المرأة نفسيًا وجسديًا، مؤكدة أن مكافحة تلك الممارسات الضارة تعد أحد الالتزامات الدستورية والقانونية الرئيسية للحكومة المصرية.

وأشارت مايا مرسي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 مع التي تتضمن محور خاص بالحماية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وللمرأة محورٌ أساسيٌّ فيها يتسقُ وأهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ 2030، حيث انخفضت نسبة ختان الإناث في مصر من 21% في عام 2014 إلى 14% في عام 2021 للفئة العمرية 0-19.

وأضافت رئيسة المجلس أن مصر لديها إطار دستوري وتشريعي قوي، حيث نصت المادة (80) من الدستور على أن الدولة تلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، والمادة (11) تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن قانون العقوبات جرم ختان الإناث، حيث تم تعديله 3 مرات لسد أي ثغرة قانونية قد يتضمنها القانون، كما تضمنت التعديلات حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية، وفرض عقوبات مستقلة على الأطباء والعاملين في مجال التمريض، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة، بالإضافة إلى عقوبات لتجريم أي شخص روج أو دعا أو شجع أو حرض على الجريمة، إلى جانب عدة آليات لحماية الفتيات من هذه الممارسة مثل لجان حماية الطفل في جميع المحافظات، وخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة 16000، والخط الساخن للمجلس القومي للمرأة 15115.

كما أضافت رئيسة وفد مصر أن الحكومة المصرية أنشأت أول لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تضم أصحاب المصلحة المعنيين الحكوميين وغير الحكوميين بالإضافة إلى السلطات التنفيذية والقضائية والدينية الهامة، مؤكدة على أهمية تنسيق جهود جميع تلك الكيانات للإسراع بالقضاء على هذه الممارسة، مشيرة إلى أن اللجنة أطلقت إطارها العملي للسنوات القادمة والذي تم بالتشاور مع الشركاء الوطنيين الحكوميين وغير الحكوميين وكذلك الشركاء الدوليين.