معدلات التضخم في مصر تقفز إلى 31.9% خلال فبراير
دفعت زيادة أسعار الغذاء، وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، إلى تسارع التضخم في مدن مصر خلال فبراير لأعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، ليواصل بذلك مساره الصعودي متفوقاً على توقُّعات المحللين، في ظل الارتفاع المتواصل لكل أسعار السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان، وفقاً لوكالة "بلومبرج".
معدلات التضخم في مصر تقفز إلى 31.9% خلال فبراير
قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير، متجاوزةً بذلك توقُّعات المحللين، بتسجيلها أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما بلغت حينها 31.9%، أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 6.5% مقارنةً بـ4.7% في يناير، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليُتداول حالياً عند حدود 30.91 جنيه لكل دولار.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من هذا الأسبوع زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه على الأقل، بجانب زيادة معاشات التقاعد والمستفيدين منهم بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل المقبل، ورفع حدّ الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه (800 دولار أميركي) إلى 30 ألف جنيه (نحو ألف دولار أميركي) سنوياً، اعتباراً من أول أبريل أيضاً.
