"النقد الدولي": الأصول المشفرة لا يمكن قبولها كعملة قانونية

اعنلت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن مجلس الاستقرار المالي والصندوق وبنك التسويات الدولية ملتزمون بإرساء أساس يستهدف تنظيم العملات المشفرة الخاصة.

جاءت تصريحات "جورجييفا" على هامش اجتماع مجموعة العشرين اليوم السبت، والتي قالت فيها إنه "يتعين أن يُفرض المزيد من التشريعات المنظِمة لهذا العالم الذي يضم إصدارات خاصة"، وتشمل أبرز النقاط المُستخلصة من مناقشات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي حول هذه المسألة، ما يلي:

وأشارت مديرة "صندوق النقد الدولي"، إلى أن "الأصول المشفرة ليست شيئاً، ولا يمكن قبولها كعملة قانونية"، ولابد أن يكون هناك محفزاً قوياً للغاية لتنظيمها، وفي حالة فشل الإطار التنظيمي، أو إذا كان التنفيذ بطيئاً، فلا ينبغي استبعاد هذه الأصول من المشهد لأنها قد تُحدِث مخاطر على الاستقرار المالي، قطاع التشفير يستحق الإصلاح.. وعلى الجهات التنظيمية التحرك.

وأعلنت الهند، التي تترأس مجموعة العشرين، في بيان إن المناقشات ساعدت في إطلاق حوار أوسع حول الأصول المشفرة. كذلك أثارت "العديد من الأسئلة المتعلقة بالسياسات التي تتطلب تقييمها عن كثب من قبل صانعي السياسات والجهات التنظيمية".