وزير التموين: شركة ألمانية كبرى ترغب فى ضخ استثمارات بمصر
عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته فى المنتدى الدولى للأغذية والزراعة المنعقد فى برلين، بحضور أكثر من 70 وزيرا من مختلف دول العالم، ممثلًا للحكومة المصرية، بحضور خالد جلال عبد الحميد السفير المصرى بألمانيا، حيث التقى "المصيلحي" رئيس شركة CESCO العاملة فى مجال الصوامع والمطاحن، وقام المصيلحى بعرض الرؤية الاستراتيجية وخطط الحكومة المصرية لتحديث منظومة الصوامع والمطاحن وخطط إنشاء المزيد منها.
وزير التموين: شركة ألمانية كبرى ترغب فى ضخ استثمارات بمصر
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن تلك الجهود أثمرت عن زيادة القدرة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن إلى ما يقرب إلى 4 ملايين طن وطالب ممثلى شركة CESCO بشراكة استراتيجية حقيقية تهدف إلى توطين تجميع وتصنيع الصوامع فى مصر، وأن تقوم الشركة الألمانية بتأسيس لاستثمارات بمصر لهذا الغرض ووجه دعوة رسمية للشركة للقدوم إلى مصر لمناقشة الخطط الاستثمارية فى شهر فبراير القادم 2023 .
ومن جانبهم، أكد الجانب الألمانى قبول الدعوة للاتفاق على خطة العمل وبدء الإجراءات الخاصة باستثمار الشركة فى مصر وأوضح رئيس الشركة أن شركته لها فرعين بألمانيا واخر بإيطاليا ومصنعين واحد فى أسبانيا والآخر بصربيا، لافته إلى أن شركته دخلت فى مناقصات تطوير الصوامع بمصر وتقوم حاليًا بإنشاء مصنع للسيور الناقلة بميناء الإسكندرية.
كما شملت مباحثات المصيلحى الثنائية اللقاء مع الرؤساء التنفيذيين للاتحادات الألمانية للحبوب والقمح والدقيق والزيوت بألمانيا وعرض المصيلحى على ممثل الاتحاد الألمانى لزيوت الطعام مشاركة أعضاء الاتحاد بالمشروع الذى طرحته مصر لتطوير صناعة الزيوت فى سوهاج وبرج العرب وتناول اللقاء سبل التعاون بين الاتحاد فى توريد وإنتاج السلع الغذائية الأساسية والاتفاق على قيام الاتحادات الألمانية بالتواصل مع المراكز البحثية المصرية بهدف زيادة الإنتاجية.
كما التقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع المدير الدولى للأغذية والزراعة بالبنك الدولى Martin Van وقدم المصيلحى الشكر له على مبادرة البنك الدولى لدعم مصر بمبلغ 500 مليون دولار والذى قد وافقت عليه الحكومة مؤخراً والخاص بتعزيز قدرات الأمن الغذائى والتى خصص منها 120 مليون دولار لبناء الصوامع، وتم التباحث حول أسعار القمح وزيوت الطعام وتحمل موازنة الدولة زيادة قدرها 25% وأوضح ممثل البنك الدولى بأنه يمكن للبنك تقديم ضمانات للحفاظ على أسعار محددة خلال عملية طرح المزايدات ما بين الشركات لضمان حصول مصر على أسعار الزيوت بأسعار مناسبة.
كما عقد المصيلحى اجتماعاً على هامش المنتدى مع Mr. Henryk Kowalczyk نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة والتنمية المحلية ببولندا، حيث أعرب المسئول البولندى عن تقديره لاستجابة الجانب المصرى لعقد هذا الاجتماع، لتعزيز مجالات التعاون فى تصدير الحبوب لمصر ومن أهمها الاقماح والتفاح البولندي، وقدم المصيلحى دعوة للمسئول البولندى لزيارة مصر بحيث يتم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الأمن الغذائي، مشيراً إلى أهمية بولندا كمصدر يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل كمصدر رئيسى للقمح بالنسبة لمصر، كما رحب الجانب البولندى بالاستجابة للدعوة لزيارة مصر، مشيراً إلى تطلعه كذلك لإقامة شراكة وتعاون طويل الأمد مع مصر يتم بمقتضاه تصدير القمح والتفاح البولندى إلى مصر، مقابل استيراد بعض المحاصيل الزراعية التى تشتهر مصر بجودتها "البطاطس، البرتقال، المانجو، الفراولة".
كما شملت لقاءات الدكتور على المصيلحى على هامش انعقاد قمة المنتدي، لقاء وزير الزراعة الفيدرالى الالماني، والذى أعرب عن امتنانه لحضور وزير التموين والتجارة الداخلية فعاليات المنتدى مشددًا على أهمية التعاون بين البلدين فى مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وتقدم المصيلحى بالشكر على توجيه الدعوة الكريمة له لحضور فعاليات المنتدى والذى شمل عقد العديد من اللقاءات الثنائية الهامة فى هذا الصدد.
كما شملت لقاءات المصيلحى مقابلة كل من وزير زراعة أسبانيا، ولى لى البينو نائب وزير الزراعة بجنوب السودان، وتم مقابلة وزير زراعة اليمن وكينيا وروندا، كما تم حضور فعاليات حفل الاستقبال بدعوة من رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.
وأكد المصيلحى خلال مشاركته فى جلسات المنتدى والتى ركزت على آليات تدشين نظام لحماية الأمن الغذائى وقت الأزمات مشددا على ضرورة عدم توظيف الغذاء كأداة فى أى صراعات سياسية، مشيراً إلى النتائج الكارثية لذلك والتى يمكن أن تصيب عدد كبير من الدول التى ليس لديها علاقة بتلك الصراعات، ضارباً المثل بتأثر مصر كأكبر مستورد للحبوب فى العالم جراء تداعيات الحرب الأوكرانية، مشددًا على أهمية مساهمة الدول المتقدمة فى نقل وتطبيق المعرفة والخبرة والتكنولوجيا اللازمة إلى الدول النامية من أجل التصدى لأهم التحديات التى تواجه القطاع الزراعى والغذائى فى تلك الدول، ولا سيما التى تتعلق حالياً بتداعيات ظاهرة تغير المناخ.
