نائبة التنسيقية: قانون التصالح فى مخالفات البناء هدفه التيسير على المواطنين
أعلنت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لما تتضمنه من تيسير على المواطنين وتحقيق الاستقرار لأوضاعهم، وإزالة المعوقات التي واجهت تطبيق القانون الحالي.
تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقالت "فاروق" فى كلمتها: "أتوجه بالشكر للجنة المشتركة على هذا التقرير الوافي والمناقشات الثرية فى اللجنة لمشروع القانون"، مضيفة أن مشروع القانون يعكس رغبة الحكومة فى التيسير على المواطنين فى الإجراءات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء، ويعد بمثابة فرصة ثانية للمواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم.
وأشارت إلى أن مشروع القانون أضاف حالات جديدة للتصالح كانت محظورة فى القانون الحالي مع التأكيد على مراعاة توفر السلامة الإنشائيىة، مؤكدة أن هذا القانون يأتي فى إطار حرص الدولة على تحقيق الاستقرار والأمن والسلم المجتمعي.
