الأحزاب السياسية تشيد بقرار لجنة تسعير الوقود تثبيت الأسعار.. حماة الوطن:الدولة حريصة على رفع المعاناة عن المواطن.. مستقبل وطن:توقيت القرار غاية في الأهمية ..والوفد:يحافظ على استقرار الأسعار بالأسواق

أشاد عدد من القيادات الحزبية، بقرار لجنة تسعير الوقود، بتثبيت الأسعار الحالية للوقود حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، مؤكدين على أن الرئيس السيسي حريص على دعم المواطن المصري وحمايته من أثر الأزمة الاقتصادية العالمية. 

رفع المعاناة عن المواطن 

وفي هذا السياق قال قال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إن قرار تثبيت سعر الوقود يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على رفع المعاناة على المواطن، رغم كل الأزمات العالمية في الكثير من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه على مدار السنوات الماضية اتخذت الدولة حزمة اجراءات اجتماعية غير مسبوقة لرفع المعاناة عن المواطنيين سواء خلال أزمة كورونا أوالأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح في تصريحات صحفية،  أن الدولة تقوم  بمجهود كبير لضبط الأسعار في الأسواق حتى لا يقع المواطن فريسة للاستغلال خلال هذه الأزمات، مؤكدا حرص الرئيس السيسي على  تحصين المواطن من الأزمات التي  يمر بها العالم.

توقيت القرار مهم 

فيما وجه  النائب عصام عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن،  التحية للجنة التسعير، على هذا القرار الحكيم الذي يأتي في توقيت غاية في الأهمية ،مؤكدا أن المواطن تحمل الكثير خلال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، حيث أن هذا البرنامج ساعد الاقتصاد المصري في الصمود أمام الأزمات العالمية .

وأشار إلى أن الفترة الراهنة نشهد وتيرة سريعة،  في إقرار حزمة من القرارات لتوفير الحماية الإجتماعية للمواطنين بكافة فئاتهم لا سيما محدودي الدخل والفئات البسيطة.

مصلحة المواطن أولاً

بدوره قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن هناك توجيهات سياسية تتعاطى مع معاناة الشعب المصري، من أجل التخفيف عنه في الكثير من القرارات الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة تتحمل الضغوط على الموازنة من أجل دعم المواطنين.

وأكد أن الدولة المصرية لا تلزم نفسها بالأزمات العالمية والحكومة تنظر إلى مصلحة المواطنين وتتعامل برفق والدليل على ذلك قرار تثبيت أسعار الوقود رغم ارتفاع الأسعار عالميا. 

وأضاف رئيس حزب الجيل في تصريحات صحفية، أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تسعى إلى رفع معاناة المواطن، لافتا أن هذا القرار بتثبيت أسعار الوقود كان خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباء كاذبة عن أن هناك موجه غلاء كبيرة ستشهدها مصر كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية

يحافظ على استقرار الأسعار في الأسواق

فيما أشادت شيرين ربيع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتثبيتها للأسعار الحالية للوقود حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن القرار يصب في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي في ظل التطورات العالمية، لافتة إلى أن المصريين ترقبوا قرار اللجنة خلال الأيام الماضية، فجاء قرار اللجنة اليوم ليثلج صدورهم.

وأشارت "ربيع" في تصريحات، إلى أنه منذ بداية تصاعد الأحداث العالمية الأخيرة وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار النفط عالميا، حرصت الحكومة المصرية على مراعاة البعد الاجتماعي، عند تسعير المنتجات البترولية، خلال الفترة الماضية، على الرغم من وصول سعر البنزين لمستوى عالى، خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/ 2022، وطبقت  زيادات طفيفة للغاية للسولار المحلي وزيادات غير كافية للبنزين 95، 92، ولم تصل لسعر التكلفة خلال الفترات السابقة.

وأضافت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على العدالة الاجتماعية، خاصة عقب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل سلبي على أسعار النفط العالمية، مثمنة مجهودات الحكومة المتواصلة للحد من التضخم ومعالجة آثاره، وتحقيق أفضل النتائج من أجل العمل على توفير حياة كريمة للمصريين لاسيما من محدودي الدخل والمواطنين البسطاء.

البترول تعلن تثبيت أسعار منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة

وقد اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي ، وبدراسة الظروف الإقتصادية العالمية و تأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك و بعد مراجعة سعر الصرف .

قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار و سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن .

ويأتي قرار اللجنة الاخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة .