الجمعة 09 ديسمبر 2022 الموافق 15 جمادى الأولى 1444
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

وزيرة الهجرة تشارك في فاعليات افتتاح الدفعة الرابعة لبرنامج "القيادات النسائية الأفريقية"

الثلاثاء 13/سبتمبر/2022 - 05:55 م
 سها جندي
سها جندي

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فاعليات افتتاح الدفعة الرابعة من البرنامج التدريبي "القيادات النسائية الأفريقية" والخاص بمناقشة قضايا تغير المناخ، والذي تنظمه كل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط، في الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر الجاري، وبحضور السيدة كريستين هيبيس وزيرة الشئون الرئاسية في جمهورية ناميبيا.

 


وخلال فاعليات الافتتاح، ألقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة كلمة لعدد من السيدات الأفارقة المشاركات في هذا البرنامج وصاحبات مناصب قيادية وإدارية في بلدانهن، رحبت فيها بهن وبوجودهن في مصر وطنهم الثاني، مشيدة ببرنامج "القيادات النسائية الأفريقية" ومؤكدة على أهمية وتأثير النسخة الأولى التي نظمتها مصر في يناير2020، لافتة إلى أن انطلاق هذا المعسكر يأتي في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ COP27  المقررة في نوفمبر القادم بشرم الشيخ، وذلك بهدف تعزيز التكامل والتعاون الأفريقي كجزء من استراتيجية إفريقيا 2063، وباعتباره هدف رئيسي في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر2030".

 


وتابعت السفيرة سها جندي أن مصر ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع الدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم التنمية في إفريقيا من خلال الشراكات الاستراتيجية، فخلال العام الماضي 2021، أطلقت وزارة الهجرة المصرية مبادرة "صوت مصر في إفريقيا" التي تأتي في إطار جهود مصر التي تستهدف تعميق العلاقات الاستراتيجية الثنائية مع الدول الأفريقية من خلال المصريين المقيمين في عدة دول أفريقية بما في ذلك نيجيريا وناميبيا وكينيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا والسنغال التي تعمل في عدة مجالات، مثل البنية التحتية والصحة والنقل والمياه وغيرها، وذلك في ظل حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير العلاقات المصرية الأفريقية لإيجاد حلول للمشاكل والصراعات التي عانت منها القارة منذ عقود وحالت دون تحقيق أحلام شعوبها، وقد تم تنفيذ الدور المصري في هذا الصدد خلال رئاستنا للاتحاد الأفريقي 2019.

 


وأضافت: "نود اليوم أن نتخذ خطوات حازمة نحو إنشاء قارة مستقرة تضمن حياة كريمة لشعبها ونسائها وأطفالها لمكافحة جائحة (كوفيد-19) وتغير المناخ، وكذلك غرس ثقافة التحضر والتسامح والحب للعالم بأسره. سيكون من الخطأ تجاهل ذكر حقيقة أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة على العالم وعلى قارتنا، إذ كانت التكاليف البشرية والاقتصادية والاجتماعية لوباء (كوفيد-19) باهظة".

 


وتابعت: "خلال آخر منصب لي كمساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية، فقد شهدت الدور المهم الذي لعبته مصر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الدول الأفريقية خاصة خلال جائحة كوفيد-19، حيث قدمنا 1.5 طن مساعدات لأكثر من 30 دولة أفريقية، بناءً على توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة الدول الأفريقية في مواجهة الجائحة، ما يعكس المستوى الرفيع للعلاقات بين مصر والدول الأفريقية والروابط التاريخية التي تربط شعوبنا".

 


واستطردت وزيرة الهجرة قائلة: "إنه في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ COP27 ، فإننا نود القول إن المجتمعات الزراعية الريفية الأفريقية التي تضم عددا كبيرا من النساء تحتاج إلى تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك واستخدام الأراضي نحو ممارسات زراعية قادرة على التكيف مع التغير المناخي، وسيكون التصدي لتغير المناخ والمخاطر البيئية وضمان المساواة بين الجنسين عاملين رئيسيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) 2063، ومن الضروري التعامل مع تغير المناخ والمخاطر البيئية بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين، تقديراً لدور نسائنا التقليدي في إدارة الموارد الطبيعية على مستوى الأسرة والمجتمع، فإن تحقيق مشاركتها الكاملة والفعالة واتخاذ القرار في جميع التدخلات المتعلقة بالمناخ والكوارث والمخاطر البيئية أمر ضروري".

 


وفي أعقاب الكلمة، أجرت سيادتها حوارا مفتوحًا مع السيدات الأفارقة المشاركات في البرنامج وصاحبات مناصب قيادية وإدارية في بلدانهن، بمشاركة السيدة/ كريستين هيبيس وزيرة الشئون الرئاسية في دولة ناميبيا، وتبادلت معهن النقاش وطرح الأسئلة وأخذت سيادتها تجيبهن على أسئلتهن، وفي الختام ثمنت وزيرة الهجرة الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية -التابعة لوزارة الخارجية- في ملف التعاون المصري الأفريقي، كما حرصت سيادتها على دعوة السيدات الأفارقة إلى المشاركة بقوة في مؤتمر المناخ القادم في مصر وإقامة فعاليات على هامشه حتى يعرضن أفكارهن وآرائهن بصوت مسموع باعتبار المؤتمر حدث دولي كبير ومنصة جامعة للرواد من كل أنحاء العالم.


من جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن المساواة بين الجنسين هي ضرورة أخلاقية واقتصادية على حد سواء، ويجب أن يكون سد الفجوة بين الجنسين جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية ومرونة، كما أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو المحفز الأكثر فاعلية للنمو الاقتصادي والازدهار.


وأوضحت شريف أن البرنامج يستضيف في نسخته الرابعة 60 سيدة ممن تتقلدن مناصب قيادية بالوزارات والهيئات الحكومية بالدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية، مشيرة إلى أن النسخ الثلاث السابقة للبرنامج قد استضافت أكثر من 300 سيدة أفريقية من 45 دولة سواء افتراضيًا أو فعليًا بالقاهرة.


وأعرب  السفير هشام المقود نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عن سعادته بنجاح الدورة الرابعة من برنامج " القيادات النسائية الأفريقية" الذى تنظمه الوكالة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مؤكداً أنه على ثقة بأن الدورات القادمة ستشهد مزيداً من النجاح ومزيداً من المشاركة من المتدربات الإفريقيات، وأن تمكين المرأة كان وسيظل دائمًا أولوية على أجندة الحكومة المصرية وبناءً عليه سيظل كذلك على قائمة أولويات مشروعات التنمية وبرامج بناء القدرات التي تقوم بها الوكالة.


كما أكد سيادته أن المنح الدراسية التي تقوم الوكالة بدعمها في مختلف الجامعات المصرية تعطى الأولوية كذلك للطالبات إيماناً من الوكالة بأن تمكين المرأة يعني تمكين الأمة بأكملها ، مشيراً إلى تطلع الوكالة المصرية للشراكة إلى مزيد من التعاون مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة.


وأعلنت الدكتورة حنان رزق، مدير مركز التنمية الأفريقى بالمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة والمنسق العام لبرنامج القيادات النسائية الأفريقية أن البرنامج فى نسخته الرابعه يلقي الضوء على قضية التغير المناخى والتي تعد من أهم القضايا المطروحة على الأجنده القارية الآن، خاصة في ضوء ترتيبات مصر لاستضافة مؤتمر التغير المناخي بمدينه شرم الشيخ في نوفمبر القادم . 


أضافت رزق أن مصر والدول الافريقية من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، موضحة أن التدريب يوفر منصة للسيدات الأفريقيات وفرصة لمتابعة مستجدات الترتيبات المتعلقة بالعمل بين الأطراف المختلفة، فيما يتعلق بالمسئولية المشتركة بين الدول المتقدمة والنامية، وفيما يتعلق بمسئولية الجهات المعنية بالتلوث فى تحمل تكلفة التلوث.