إحالة دعوى تفسير حكم العلاوات الخمس للمفوضين

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، إحالة دعوى التفسير المقامة على حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، الذين صدر لهم حكم بأحقيتهم في علاوات خاصة إلى الأجر الأساسي، إلي هيئة مفوضي الدولة؛ لتحضير الدعوى وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وإثبات طلبات التدخل والطلب الجديد المقدم بشأن الصيغة التنفيذية للحكم.

 

وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبد الغفار مغاوري، محامي أصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة، تفسير حكم الإدارية العليا الخاص بالعلاوات تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.

وأقام البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، دعوى قضائية عام 2015 وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمًا لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وينص مشروع القانون على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من ذلك التاريخ وما بعدها، بزيادة بواقع 80% من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.