بعد زيادة أسعار البنزين .. محافظ البحيرة: تحريك تعريفة ركوب المواصلات الداخلية والخارجية بين 5% و7%
أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قبل قليل، القرار رقم 1948 لسنة 2022 بتاريخ 13\7\2022، والذي تضمن زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة الداخلية وبين المحافظات الأخرى تتراوح بين 5% إلى 7%.
متابعة تعريفة ركوب المواصلات
وكلف محافظ البحيرة، مشروع المواقف وإدارة مرور البحيرة ومباحث المرور والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالعمل على إلزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة.
وأشار أنه يتم الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة للالتزام بها والالتزام بعدد الركاب بخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.
وذكر محافظ البحيرة أن إدارة مرور البحيرة والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور ستقوم بتكثيف الحملات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة.
وشدد على اتخاذ ما يلزم قانونا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.
تحريك أسعار الوقود
جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، والتوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك للربع يوليو - سبتمبر 2022، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم كالآتي:
8.00 جنيه للتر البنزين 80، 9.25 جنيه للتر البنزين 92، 10.75 جنيه للتر البنزين 95، كما تم زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن، ليصبح سعر الطن 5000 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
وشدد محافظ البحيرة على التموين والوحدات المحلية وجميع الإدارات الفرعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وترصيد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات.
تكثيف الحملات لرصد المخالفات
كما شدد على التواصل في حالة وجود أي مشاكل أو تكدسات، مع تكثيف الحملات والمتابعة ورصد المخالفات إن وجدت من خلال الأجهزة المعنية ومتابعة تنفيذ كافة التوجيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
