وزيرة التخطيط: خطة العام المالي المقبل تحرص على مواصلة تفعيل الأداء التنموي للقطاع الزراعي
الإثنين 30/مايو/2022 - 04:42 م
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة 22/2023 ومحاور التحرك في مجالات القطاعات السلعية، وذلك خلال مناقشتها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/2023 بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور السادة أعضاء المجلس، ومن الوزارة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون خطة التنمية المستدامة، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزارة، واسماعيل يوسف، رئيس قطاع إعداد الخطة، واللواء محمد الجبالي، مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
وحول التنمية الزراعية أوضحت السعيد أن خطة عام 22/2023 تحرص على مُواصَلة تفعيل الأداء التنموي للقطاع الزراعي وتعزيز مرونته في تلبية الاحتياجات الغذائيّة للـمُواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديريّة التي أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال التحرّك على محورين يتمثل الـمحور الأول في تنويع الـمَناشِئ بدلًا من الاعتماد على عدد مُحدود منها والتوسّع في إبرام العقود الآجلة لضمان استقرار الأسعار، وفي الوقت ذاته تنمية القُدُرات الإنتاجية الذاتية بالتوسّع الأُفُقي والرأسي في الزراعة لرفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتي من الـمحاصيل الرئيسة، والـمحور الثاني هو التوسّع في النشاط التصديري للحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي.
وفيما يخُص الـمحور الأول، أوضحت السعيد أن خطة عام 22/2023 تستهدف الآتي: زيادة الرقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسّع الأفقي، وبخاصة مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة الـمساحة الـمحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020، وذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%، برفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والـمياه من خلال مجموعة آليّات عمل، تضُم استنباط أصناف وسُلالات من الـمحاصيل عالية الإنتاجية ومُبَكّرة النُضج ومُقاومة لِلجفَاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للـمياه، وتطبيق الـمُمارسات الزراعية الحديثة الـمُوفّرة لـمياه الري، والتوسّع في الزراعات الـمَحميّة والعضوية والزراعات التعاقُدِية، بالإضافة إلى تطوير نُظُم الري الحقلي وتبطين الترع، وتقليل الفاقد في الـمحاصيل الزراعية من خلال زيادة سِعات الصوامع والـمراكز اللوجستية.
وأضافت السعيد أن الهدف الرئيس من وراء تلك البرامج والـمشروعات هو زيادة الاعتماد على الذات في الزراعة الـمصرية لتوفير الأمن الغذائي. ولذا، تَحرِص خطة عام 22/2023 على رصد ومُتابعة التطوّرات في إنتاجية الـمحاصيل الرئيسة، وتتبّع نِسَبْ التحسّن في درجة الاكتفاء الذاتي منها، وفقًا لـمُستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
أما الـمحور الثاني الخاص بتنمية الصادرات الزراعيّة، فأشارت السعيد إلى أنه من الـمُستهدف في إطار خطة عام 22/2023 زيادة هذه الصادرات لتتجاوز قيمتها 3,6 مليار دولار مُقابل 2,4مليار دولار عام 20/2021 مما يرفع نسبة مُساهمتِها في إجمالي الصادرات الـمصرية غير البترولية إلى 15%، ويتأتى ذلك من خلال العمل على تنمية الحاصلات ذات القُدرة التصديريّة والفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة، والترويج الـمُكثّف للولوج للأسواق الخارجية من خلال تعزيز الصادرات للأسواق الغربية التقليدية وفتح أسواق جديدة في دول شرق وجنوب شرق آسيا، وكذا في دول أمريكا اللاتينية، وتنشيط خطّط التصدير للأسواق الأفريقية والتوسّع – بصفة عامة – في الزراعات العضوية اتفاقًا مع سلامة الـمنظومة البيئية ومُتطلّبات التنمية الـمُستدامة، وبخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية.
