الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

بعد تشويه صورة الإسلام.. الحبس والغرامة ينتظران الشاب المسيء للرسول

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:35 م
مصر تايمز

سيطر هاشتاج "محاكمة يوسف هاني" على حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد تعمده الإساءة للدين الإسلامي وللرسول، وهو ما جعل آلاف من الناس يطالبوا بمحاكمة ابن الإسماعيلية في أسرع وقت.

بدأت القصة بتداول الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان فتاة عبر حسابها رفضًا كاملا لأي إساءة فرنسية للدين الإسلامي ونبيه، ليرد عليها الشاب يوسف هاني في التعليقات بإساءات بالغة للرسول، وهو ما تداوله مستخدمين هذه المواقع مطالبين بمحاكمته.

وتنوعت التعليقات التي طالبت بمحاكمة الشاب، بعد تطاوله على أشرف الخلق، ومن جهة أخرى أعلن حسام عبد الرحمن، المحامي بالنقض والدستورية العليا،عن التقدم ببلاغ إلى المحامي العام الأول في الإسماعيلية يتهم فيه يوسف بازدرائه الدين الإسلامي وذلك بعد أن أقدم على فعلته.

ووضع قانون العقوبات عقابًا جزائيًا لجريمة ازدراء الأديان حيث تنص المادة 98 من قانون العقوبات على "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".

وتنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري، على "يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعرض الأمر على النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة. 

وعجلت نيابة الإسماعيلية الكلية بمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قُيدت برقم 4165 لسنة 2020 إداري ثالث الإسماعيلية، وكانت قد تلقت بلاغًا بها من عدد من المحامين صباح اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، وطلبت في إطار تحقيقها تحريات قطاع الأمن الوطني، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.