الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

الدولة تعزز أمنها المائي بمشروعات قومية بقطاع تحلية مياه الشرب

الإثنين 25/أبريل/2022 - 05:15 م
الإسكان
الإسكان

يشهد ملف تحلية مياه البحر اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية وخاصة بعد تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد، حيث شدد على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه البحار وخاصة بعد دخول مصر خط الفقر المائى، لافتا إلى أن محطات تحلية المياه داخل مصر تستخدم للشرب فقط، وليس للزراعة، فليس من المنطقى أن نصرف 4 أضعاف سعر المحطة العادية من أجل إنشاء محطة للزراعة، فالهدف من إنشاء محطات تحلية المياه هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها فى الزراعة.

أكد اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي السابق، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، إحدى شركات وزارة الإسكان، أن مصر حققت طفرة كبيرة فى مجال تحلية المياه، حيث استطاعت أن تضاعف الإنتاج خلال سنوات قليلة لنحو مليون متر مكعب يوميا، بدلا من 80 ألف متر مكعب يوميا، وذلك بسبب المحطات الجديدة التى تم تنفيذها خلال الـ 7 سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ عدد 82 محطة تحلية، وجارٍ حالياً تنفيذ عدد 14 محطة تحلية جديدة بطاقة 518 ألف م3/يوم.

وأوضح أن التوسع في إنشاء محطات التحلية أصبح ضرورة في الوقت الحالي لتلبية احتياجات المحافظات الحدودية من المياه، لافتا إلى أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة إنشاء محطات تحلية المياه، بالمقارنة بمحطات التنقية، إلا أنه تعد أرخص بكثير من عمليات نقل مياه النيل لهذه المحافظات، والحفاظ على كل نقطة مياه من نهر النيل، وتقليل عملية الفاقد الناتجة من عملية النقل سواء من خلال سيارات المياه أو خطوط المياه التي عادة ما تتعرض لكسر ويتسبب في إهدار الآلاف الأمتار من المياه، كما تساهم فى تقليل الفاقد الناتج عن نقل مياه النيل من خلال شبكات تصل أطوالها إلى مئات الكيلومترات إلى تلك المحافظات.

وأشار إلى أن مخطط التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشـرب مقسم إلى 6 خطط خمسية تمتد من سنة 2020 : سـنة 2050، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من الوزارات المختلفة منها وزارة الموارد المائية والري لتوفير طاقة إجمالية من المياه المحلاة حوالي 8.5 مليون م٣/يوم، وتحتوي الخطة على 4 محاور رئيسية: يتمثل المحور الأول في توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، والثاني في توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى "مطروح و البحر الأحمر و سيناء" ، والثالث في توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية "توسعات و محطات قائمة"، والرابع في توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.