10 مايو.. محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية "فساد الجمارك"
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك"، لجلسة 10 مايو.
وتتعلق القضية بواقعتين، الأولى: تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخص الوزير يوسف غالي خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010
السجن المشدد غيابيا 15 سنة
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.
وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالى اتهامات
بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا
رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه
المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة
المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها
لموكبه الشخصي و 96 سيارة لجهات أخرى.
وأتضح أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف
جنيه , مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة
للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي
بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها
وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
