الرى تنظم حملة للتوعية بمشروعات الصرف الزراعى بوسط الدلتا

نظمت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري، حملة للتواصل والتوعية بمشروعات الصرف الزراعي، فى اقليم وسط الدلتا.

وذلك ضمن البرنامج القومى الثالث للصرف فى إطار نهج القطاع المتكامل الممول من بنك التعمير الألمانى والإتحاد الأوروبى، بحضور قيادات الهيئة وممثلي وزارة الموارد المائية والرى ، ووزارة الزراعة والمكتب الاستشارى والمئات من المنتفعين من محافظة الغربية لتوعية المواطنين بأهمية التعاون فى تنفيذ وصيانة وحماية شبكات الصرف المغطى والمكشوف وكذلك الاستماع لمشاكلهم وما يواجههم من عقبات.

وزارة الرى، الصرف الزراعى، الاتحاد الاوروبى، وتهدف حملات التواصل والتوعية تسهيل التواصل بين المزارع و قيادات هيئة الصرف لتذليل الصعوبات وحل مشاكلهم وضمان المشاركة الفعلية لهم فى التنفيذ والحفاط على الخدمة وصيانتها.

 

وتأتى الورشة فى اطار تنفيذ خطة التواصل الفعال و الرؤية الخاصة بالبرنامج بما تتطلبة إرشادات البنك الألماني والإتحاد الاوروبى، وسيتوالى تنفيذ مثل هذه اللقاء وورش العمل فى جميع مناطق تنفيذ المشروع بكل الأقاليم بشكل دورى لضمان وزيادة مشاركة المنتفعين، حيث أن مثل هذا النوع من ورش العمل واللقاءات المجتمعية يعمل على تحفيز و دعم التعاون والتنسيق بين كل من وزاراتى الزراعة والرى فى مجال الارشاد والتوعية ورفع وعى المنتفعين بأهمية برنامج الصرف وكيفية تنفيذه و المزايا التى يحصل عليها الفلاح لتنفيذ هذا البرنامج.

 

يذكر أن مشروع البرنامج القومى الثالث الصرف الممول من بنك التعمير الألمانى والإتحاد الأوروبى ، و تبلغ نسبة مساهمته فى تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة التى تغطى جميع الأقاليم 43.5 مليون يورو قرض من البنك الألمانى و38 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى و3.5 مليون يورو منحة من البنك الألمانى لأعمال الدعم الفنى موزعين على سنوات التنفيذ للمشروع البالغة 6 سنوات والتى بدأ منذ يناير 2020

 

وشهد اللقاء الجماهيري طرح المنتفعين لمشاكلهم واستفساراتهم ومقترحاتهم الخاصة بمشروعات الصرف بالمحافظة، وتضمنت الردود توضيح فوائد الصرف للزراعة والبيئة، والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وكيفية صيانة شبكة المصارف والحفاظ عليها، كما تم بث فيديوهات توعوية بذلك خلال الورشة، وتكريم عدد من المزارعين المتعاونين والمهندسين القائمين على المشروع.

 

أوضح المهندس محمد صالح، أن هيئة الصرف هى إحدى هيئات وزارة الموارد المائية والرى، تم إنشائها بهدف حماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها بعد إنشاء السد العالى من إرتفاع مناسيب المياه خاصة فى شرق و وسط الدلتا والحفاظ على شبكة المصارف التى تم إنشائها .

 

أضاف أن الصرف المغطى له فوائد عديدة تتمثل فى صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع تطبيل الأرض واختناق الجذور، وخفض منسوب المياه الأرضية لتهوية التربة وعدم ذبول النبات، وزيادة الاستفادة من عمليات التسميد وتسهيل استخدام الميكنة الزراعية، وغسيل التربة لتقليل ملوحتها ، وزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية أرضه بعد زيادة خصوبتها، وتقليل تلوث البيئة وعدم التعرض للأمراض الناشئة عن مياه الصرف الحقلى المكشوف.

 

أوضح أنه فى بداية الصرف المغطى كان يتم التنفيذ بمواسير خرسانه و مواسير فخار و كفاءتها كانت تقل مع الوقت والعمر الافتراضي أقل لذلك اتجهنا إلى البلاستيك ، والتنفيذ كان يدوى فى السابق أما الآن فهو يتم بالطرق الحديثة والضبط بالليزر بحيث يكون المجمع على أعلى مستوى .

 

أضاف أنه يتم عمل أبحاث فى الطبيعة من التربة لتحليلها ومعرفة الملوحة ومنسوب المياه الأرضى ثم يتم بعد ذلك الدخول على التصميم، ة أن هناك فرق بين الانشاء والاحلال والتجديد الذى يتم بعد انتهاء العمر الافتراضي.

 

ولفت إلى أنه قبل إنشاء شبكات الصرف المغطى هناك مراحل يتم القيام بها منها تنفيذ أبحاث وأخذ عينات من التربة لمعرفة نسبة الأملاح والمياه الجوفية عن طريق لجنة مختصة من الهيئة وبعد ذلك يتم عمل ندوات للمنتفعين لتوعيتهم بالحفاظ على هذه الشبكة وتعريفهم بمدى الاستفادة من هذه الشبكة .

 

واضاف أن بعض المزارعين لم يكن لديه الخبرة الكافية بالحفاظ على هذه الشبكة لذلك تم تنفيذ العديد من اللقاءات معهم لتعريفهم بأهميتها وضرورة الحفاظ عليها مشيراً إلى أنه بعد إنشاء هذه الشبكة تزيد الإنتاجية من 15% فى الوجه القبلى و25% فى الوجه البحرى .

 

وأوضح صالح أن هناك برامج صيانة سنوية لشبكات الصرف العام والمغطى للحفاظ عليها، فهناك تطور كبير فى إنشاء شبكات الصرف، مشيراً إلى أن الهيئة تمتلك مصانع لإنشاء المواسير المستخدمة فى الشبكة حيث يتم بيعها للشركات المنفذة، و والتكنولوجيا المستخدمة فيها تزيد من العمر الافتراضي لتلك الشبكات فكان فى السابق عمرها يصل إلى 20 عاما أما الآن يصل إلى 50 عاما وبالتالى كله يعود على الدخل القومى .