بعد الاطلاع.. الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

بات ضروريا التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب والمشاركة في الحياة العامة وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي.

الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

وفى ذات السياق يجب  دراسة فلسفه الدستور المصري  الذى فصل تماما في مادتيه رقمتي (82) ، (84) بين الشباب والتزام الدولة برعايتهم ، وبين الرياضة وحق جميع المواطنين في ممارستها والتزام الدولة باكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم فقد نصت المادة( 82) من الدستور على "التزام الدولة برعاية الشباب والنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية  والنفسية والبدنية والابداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من  المشاركة في الحياة العامة،  وتناولت المادة( 84) من الدستور " حق الجميع في ممارسة الرياضة وعلى مؤسسات الدولة اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعاية واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية  وفقا للمعايير الدولية"

ونحن نرى أن فلسفه الدستور المصري هي الفصل بين الشباب والرياضة،  ويؤكد وجهة نظرنا تشريعيا بخلاف الواقع العملي الذى يؤيد أيضا وجهة نظرنا، أن الدستور تناول بين المادتين 82 ، 84 المشار اليهما ، النص في المادة 83  عن موضوع مغاير تماما للشباب والرياضة وهو التزام الدولة بضمان حقوق المسنين ،ولو كان يرغب في دمج الشباب بالرياضة لأوجدهما في مادة دستورية واحدة أو أحدث ربطا تشريعيا بينهما في مادتين متتالتين، من هنا بات ضروريا الفصل بين الشباب والرياضة في وزارتين منفصلتين، وأن يصدر قانون ينظم كفالة الدولة لرعاية الشباب، على غرار قانون الرياضة، وأن تكون هناك ميزانيتين مستقلتين لكل من الشباب والرياضة، بدلا من تغول الرياضة على الشباب.

وفى النهاية " دعونا نؤكد دائما وأبدا على أن الوثائق الدستورية تدعوا إلى سيادة القانون من خلال منظومة تشريعية تعبر عن المجتمع وتترجم آماله إلى واقع ملموس،  بحيث تنقل خطط الحكومة من دائرة الأفكار النظرية إلى حيز التنفيذ والتطبيق العملي".