رئيس برلمانية الوفد: 30% من الوحدات المؤجرة إما شاغرة أو مؤجرة من الباطن أو تستخدم كمخازن

كما أوضح في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة " ON" أنه بعد بيانات الجهاز التعبئة العامة والاحصاء في عام 2017 التي أظهرت ولاول مرة إحصاءات دقيقة بالوحدات السكنية والتجارية والمشغول منها والشاغر أصبحت الامور أكثر إتضاحاً".

وأضاف أيضًا: "وفقاً لبيات التعبة العامة والاحصاء ووفقاً لدراستنا في الحزب لاوضاعها وجدنا بعض المستأجرين يقومون بتأجير شققهم أو تركها فارغة أو إستخدامها كمخزن، وهذه شريحة ضمن 3 مليون وحدة كما يظهر في بيانات المركزي للاحصاء وهذا يمثل نحو 30% من المشكلة ويمكن حلها سريعاً".

وتابع كذلك، إلى أن "هناك جزء أخر يتعلق بهؤلاء غير القادرين الذين لايس بوسعهم رفع قيمة الايجار وفقاً للمطالبات الاخيرة في قطاع المستأجرين وفي ذات الوقت هناك ظلم على المالك الذي بسبب ضيق الحال إضطر لاقامة كشك بجوار عمارته يبيع فيها شاي وقهوة رغم أن العمارة ملكه بسبب تدني الايجارات وأنه أصبح فقيراً بما لايدع مجالاً للشك والهدف في هذه اشلريحة تحقيق السلم الاجتماعي".

وأشار كذلك، إلى أن مشروع قانون الوفد يهدف لتحقيق السلم الاجتماعي بين الطرفين عبر تحديد فترة إنتقالية تبلغ 5-7 سنوات فيما يتعلق بالايجارات السكنية في الايجار القديم ومن 3-5 سنوات بالنسبة للتجاري .. وكانت دراسات الحزب تقسم هذه الشرائح لطبقات ".

وواصل: "مقترحاتنا أيضاً تعلق بالطبقة المضارة من المستجرين بعد تحرير العلاقة الايجارية وهذه الشريحة سيكون للدولة دوراً في دعمها فإذا كنا نتحدث عن الضريبة العقارية التي تحصل حاليا على 140 جنيه للوحده السكنية، ويحصل في أخر العام على 300 جنيه للوحده العقارية.وبالتالي في حال كانت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية 7 الآف جنيه للعام فهناك دراسات تؤكد بأن من 150 مليار لـ200 مليار سيتم تحصيلهم كعوائد، وهنخصص جزء لدفع إيجار غير القادرين".