مكتبة ضخمة ومتطورة بمركز الإصلاح والتأهيل ( صور)

وكانت قد نظمت وزارة الداخلية، جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية.

وخلال التفقد تبين أنه تم تصميم المركز بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في جميع المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة. 

وتضم منطقة الاحتجاز 6 مراكز فرعية روعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهني والفني، تضم مجموعة من الورش المختلفة.

وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق الزراعات المفتوحة والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية، والجدير بالذكر أنه يوجد في المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز في المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالي للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.

ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزي، مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية - غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارئ بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة، وحدة الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات.

كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتي يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقًا للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات واصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات واصطحابهم عقب انتهاء الزيارة.

كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز،  والذ تيم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إداريًا" بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

ويأتي ذلك في ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التي تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.