نبيه بري: العقود الإسرائيلية مع هاليبرتون تنسف إتفاق المبادئ

أكد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، أن قيام إسرائيل بإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها في البحر مع لبنان يمثل نقضاً لاتفاق الإطار وتهديداً للأمن والسلام الدوليين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

جاءت تصريحات بري تعليقاً على التقارير الواردة حول فوز شركة هاليبرتون الأمريكية العملاقة بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بري.

ونص البيان :تعليقاً على التقارير الواردة حول فوز شركة هاليبرتون بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة، داعيا وزارة الخارجية اللبنانية الى تحرك عاجل وفوري بإتجاه مجلس الامن والمجتمع الدولي للتحقق من إحتمالية حصول إعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية ، مؤكداً أن قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لإتفاق الاطار الذي رعته الولايات المتحدة الامريكية والأمم المتحدة معتبراً تلكؤ ومماطلة تحالف شركات توتال نوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح تساؤلات كبرى. مؤكداً ان تمادي الكيان الاسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديداً للامن والسلام الدوليين".

وكان بري قد أعلن في بداية  أكتوبر الماضي عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة أمريكية، حيث يواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل .

وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في 14 أكتوبر الماضي على اعتبار أن مساحة المنطقة المتنازع عليها المحددة تبلغ حوالي 860 كيلومترا مربعا.

وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات في 28 أكتوبر وتبعتها الجلسة الثالثة في 29 من نفس الشهر، والجولة الرابعة في 11 نوفمبر الماضي.

وأجرى فريق من التقنيين العسكريين والمدنيين دراسات أظهرت أن حق لبنان يتجاوز  المنطقة المتنازع عليها، المحددة والبالغة 860 كيلومتراً مربعا ليصل إلى 2290 كيلومتراً.

وعقدت الجولة الخامسة في مايو الماضي حيث  أصر خلالها الوفد اللبناني المفاوض على حقه في حدوده البحرية وفقاً لقانون البحار.