مجلس الدولة الليبي: رئيس البرلمان يعرقل إجراء الانتخابات

رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا "استمرار رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) وتماديه في خرق النصوص الواضحة والمضمنة في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن والنظام الداخلي لمجلس النواب"، على حد وصف المجلس.

وقال مجلس الدولة في بيان صحفي له اليوم الخميس إن: "إقرار قانون انتخاب الرئيس من قبل رئيس مجلس النواب اليوم محاولة من الأخير للاستحواذ على سلطات لا يملكها، وذلك لغرض عرقلة الانتخابات"، واصفا قانون انتخاب الرئيس بـ "المعيب"، ومشيرا إلى أن صالح يعلم أنه غير مقبول.

وأضاف المجلس أن: "كل الأطراف المحلية والدولية ومن ضمنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شددوا على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ونصوصه الملزمة بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة في اقتراح قوانين الانتخابات والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وأن يكون الإقرار فقط من مجلس النواب دون أي تغيير لما اتفق عليه، كما ورد بالمادة 23 من الاتفاق السياسي".

وقال المجلس إن: "المرحلة التي تمر بها ليبيا لا تحتمل انفراد أي طرف بالقرار السياسي، وإن الشراكة الوطنية هي النهج السليم الذي يمكن من خلاله تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها ليبيا، والوصول إلى مرحلة الاستقرار".

وكان فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي قال إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صادق اليوم على قانون انتخاب الرئيس الليبي بشكل مباشر من الشعب، بعد أن انتهت اللجنة القانونية بالمجلس من صياغته.

وصرح المريمي لوكالة الأنباء الألمانية بأن مجلس النواب سيقوم بإحالة نسخ من القانون إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، من أجل الشروع في إعداد كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر القادم، مضيفا: "كل من سيرفض هذا القانون سيسعى إلى خراب ليبيا".

وكان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن عن رفضه لهذا القانون الذي أعتبر أنه يعطي الفرصة للمشير خليفة حفتر من أجل الترشح لرئاسة ليبيا، مطالبا باشراكه في صياغة القانون.

وتنتظر ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.