السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
عاجل

زعيم المعارضة التركية يصف أفكار أردوغان بالـ"متخلفة" من العصور الوسطي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:22 م
كيلتشدار أوغلو
كيلتشدار أوغلو

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في تركيا، كمال كيلتشدار أوغلو، إن أفكار الرئيس أردوغان، أكثر تخلفاً من أفكار العصور الوسطى، مضيفاً أن تركيا أكثر تخلفاً من القبيلة في الوقت الحالي.

 

فيما نددت زعيمة حزب الخير المعارض، ميرال أكشنر، بالحملة التي شنها مسؤولون في حكومة أردوغان، ضد المحكمة الدستورية العليا، أعلى سلطة قضائية وإدارية في البلاد.

 

وقال كيلتشدار أوغلو، في كلمة له، أمام الكتلة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء، "أفكارك ليست حتى أفكار العصور الوسطى، فأنت أكثر تخلفاً من ذلك، الأخلاق والفضيلة والمعلومات والاستشارة، ضرورية للقوة الفكرية".

 

تصريحات كيلتشدار أوغلو، تأتي رداً على تصريحات لأردوغان، الاثنين، حول التعليم في تركيا، حيث انتقد الرئيس التركي، التعليم في بلاده، أثناء افتتاح إحدى الجامعات، وقال "إنه ليس بالمستوى الذي تطمح إليه الحكومة".

 

وأضاف أردوغان، "نحن نعلم أن الحُكم الحقيقي، هو حكم الأفكار، الطريق إلى حوكمة الأفكار، طويل وصعب، أشعر بالحزن قليلاً، بشأن هذه المسألة، عندما ننظر إلى السنوات الـ 18 الماضية، أعتقد أننا لا نستطيع تحقيق التقدم، الذي نسعى إليه في التعليم والثقافة، هناك حاجة لإصلاح التعليم".

 

وفي تعليقه على تصريحات سابقة لأردوغان، حول "كون الانتخابات المبكرة أمرا يخص نظام حكم القبائل"، قال كيلتشدار أوغلو، إن "تركيا حالياً أكثر تخلفاً من القبائل، هل بقي لدينا أي تقاليد أو دستور أو عدالة؟ لا.. أتمنى لو كنا قبيلة حتى نتمكن من الجلوس والنقاش".

 

بدورها انتقدت زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنر، في كلمة لها أمام الكتلة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء، الضغوط التي يمارسها مسؤولون في الحزب الحاكم، ومقربون من الحزب، على المحكمة الدستورية العليا، وأعضائها، وقالت إن "المحكمة الدستورية من المؤسسات التي لا يمكن التراجع عنها في العالم المتحضر "، وتابعت "أدعو مرة أخرى من هنا، تراجعوا عن اللعب بأركان تركيا".

 

وأضافت أكشنر "دعونا نناقش كيف سيثق 83 مليون مواطن في العدالة مرة أخرى، أنت (أردوغان) لا تريد أن تتعامل مع مشاكل البلد، إن القانون والعدالة بحد ذاتهما هما اللذان يجعلانك غير سعيد، وليس المحكمة الدستوري