رفع التحفظ على أموال يوسف بطرس غالي وزوجته وأولاده
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 02:01 م
رفع البنك المركزي التحفظ عن أموال وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي وأسرته، عقب تلقيه خطاب من مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، مفاده رفع التحفظ عن الأموال الخاصة عن "غالي".
وتلقى البنك المركزي، خطابًا من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، مفاده انتهاء الفحص والتحقيق قرارها بإنهاء أمر التصرف نهائيا قبل كل من يوسف بطرس غالي وزوجته وأولاده، في القضية رقم 4 لسنة 2013 من التصرف السابق صدورها من هيئة الفحص والتحقيق رقم 1ج ج بجلسة 9 أبريل 2013 في الشكوى رقم 20 سري لسنة 2011 كشب غير مشروع، والمبلغ للبنوك بموجب أمر كتابي.
وكانت قد قضت الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأييد الحكم الغيابى بالسجن 10 سنوات لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية"، واعتباره قائم لعدم حضور المتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.
كانت محكمة الجنايات، قد قضت بمعاقبة يوسف بطرس بالسجن لمدة 10 سنوات "غيابيًا"، ولأحمد نظيف، رئيس الوزارء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيًا" للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.
بينما قضت محكمة النقض فى 24 فبراير 2015، بإلغاء حكم الجنايات الصادر فى يوليو 2011 بمعاقبة نظيف والعادلي وإعادة محاكمتهما من جديد، ليتم تبرأتهما من محكمة الإعادة، كما بُرئ أيضا المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس، من المتهم الموجهة إليه بعد إعادة محاكمته أيضًا.
وأسندت النيابة العامة لنظيف والعادلي، اتهامات بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
