الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

شكرى: سنطلب من مجلس الأمن توصل أطراف سد النهضة لاتفاقية ملزمة فى 6 أشهر

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:03 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، أنه سيحث مجلس الأمن الدولي بجلسته اليوم الخميس حول سد النهضة، على مطالبة دول المصب الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض على اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر، حول هذا الملف الخلافي.

وقال سامح شكري مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس"، ونقلتها قناة "العربية" الإخبارية، إن 10 سنوات من المفاوضات حول هذا السد الكهرمائي الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر بكميات كافية للسودان ومصر، حيث يعتمد 100 مليون شخص على هذا النهر كمصدر وحيد للمياه.

كما شدد على أن مصر والسودان طلبا تدخل مجلس الأمن للتهديد "الوجودي" الذي يشكله عمل هذا السد والمضي في مرحلة الملء الثاني، دون اتفاق ملزم بين الأطراف المعنية.

ويعقد مجلس الأمن، اليوم الخميس، بمدينة "نيويورك" في الولايات المتحدة الأمريكية، جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء "سد النهضة" من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم، ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الإفريقي.

وفي وقت سابق، التقى سامح شكرى، في نيويورك مع الدكتورة مريم صادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس 8 يوليو بناءً على طلب من مصر والسودان.

وقد إتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء إتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لإتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

كما أعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام إتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.