أجاب محمد أنور السادات ،ر ئيس حزب الإصلاح والتنمية، على سؤال الحديدي: فيه لبس قانوني في الحتة دي. هل هذه الانتخابات تحت إشراف قضائي أم أنه انتهى عام 2024 كما نص الدستور