في ورشة مجلس الدولة .. عضو بـ«الوطنية للانتخابات» يقدم للقضاة روشتة الإشراف على انتخابات النواب

قال المستشار فارس سعد فام، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات هى حجر الأساس لنظام ديمقراطى سليم، لذا حرصت الدولة على إجراء الانتخابات فى موعدها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 وحول دور الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، أوضح فام أنها تقوم بتشكيل لجان المتابعة ولجان فحص الطلبات، والتي تنظم قرارات الهيئة اختصاصاتها بشأن متابعة سير العملية الانتخابية، وتذليل كافة العقبات التي تواجه فتح اللجان الانتخابية في مواعيدها المحددة، بالإضافة إلى فحص مقار الاقتراع ، و الاطمئنان على بدء التصويت في الموعد المحدد له.

 وأضاف فام، اليوم الثلاثاء، خلال ورشة العمل التي ينظمها مجلس الدولة بالتعاون مع الهيئة حول الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب، إن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أوضحت أيضاً دور ومهام القضاة رؤساء اللجان الفرعية، والتي تبدأ في الأساس قبل بداية الاقتراع بتسلم الأوراق والنماذج اللازمة لإتمام عمل اللجان بما فيها استمارات الانتخاب، مروراً بالإشراف على الانتخابات داخل اللجنة وطريقة إدارتها، وصولاً إلى  إعلان ختام العملية الإنتخابية وإغلاق الصناديق الانتخابية بطريقه مؤمنة، بما تستلزمه هذه العملية من الإجراءات كتحرير محضر بإجراءات غلق الصناديق، ويدون فيه عدد الناخبين، والتأكد من إغلاقها وتعيين الحراسة اللازمة عليها خلال اليوم الأول.

 ووجه فام، إلى ضرورى التأكد من سلامة الأقفال المستخدمة في غلق الصناديق، و تحرير المحاضر الخاصة بفتح الصناديق وغلقها، فضلًا عما تستلزمه عملية الاقتراع داخل اللجنة من إجراءات قانونية كالتحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقة الرقم القومي، والتأكد من أن بطاقة الانتخاب يجب أن تكون ممهورة بخاتم الهيئة الوطنية للانتخابات.

 أوضح فام أن كل لجنة انتخابات فرعية سيتم تزويدها بصندوقين انتخابيين أحدهما مخصص للانتخابات بالنظام الفردي والآخر مخصص لانتخابات القائمة، مضيفاً أنه عقب انتهاء عملية التصويب تبدء عملية الفرز في وجود رئيس اللجنة ويحرر محضر مستقل لكلا منهما.

 وناشد فام القضاة التحلي بالصبر وحسن معاملة الناخبين والمرشحين ورجال الأمن، لافتاً إلى أن كل طرف في العملية الانتخابية له دور عظيم، مضيفاً أن رجل الأمن منوط به تأمين اللجنة من أجل سلامة العملية الانتخابية وسلامة جميع الأطراف، لذلك يجب أن يكون الجميع على قدر المسئولية لحفظ هيبة الهيئة القضائية.