النقابة العامة للبنوك والتأمينات تهاجم الجزيرة لاستغلال استغاثتهم بالرئيس السيسي.. و"خطاب" يؤكد قضية موظفى قطاع التأمين ستبحث وتحل داخل الوطن.. ويجب معاملة قطاع التأمينات مثل البنوك والبورصة
أستنكر أحمد خطاب أمين صندوق النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية، عضو اللجنة النقابية بشركة مصر للتأمين، المحاولات الخبيثة والـ"القذرة" على حد وصفة، التي تقوم بها قناة "الجزيرة" القطرية للعب فى الماء العكر، والتدخل لإثارة الرأي العام العمالي فى مصر بفيديوهات مفبركة ومركبة تظهر أن هناك حالة مزعومة من الاحتجاجات والسخط ضد الدولة من قبل موظفي قطاع التأمين ضد اللائحة الموحدة للأجور المطروحة للنقاش والدراسة الى الأن .
وقال أمين
صندوق النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية، فى تصريحات خاصة لـ"
مصر تايمز"، أن عمال مصر إذا كانت لهم شكاوي أو مظلمة، في تبحث وتناقش وتحل
داخل الوطن مصر، ولا شأن لاين من كان فى اي دولة خارج مصر بقضايانا وشئوننا الداخلية
.. موضحا أن عمال مصر عمال وطنيون ويحبون وطنهم ويحافظون عليه، ولا يتعاملون ولا
حتي يستمعون لهذه القنوات العميلة ولا يلتفتون لأكاذيب وفبركات هذه القنوات
المأجورة الاخوانية فى قطر وتركيا وعلى رأسهم قناة "الجزيرة" القطرية
التي دأبت دائما على الكذب بنسبة 150 فى المائة وتعتمد فى تقاريرها على الفبركة
للفيديوهات بهدف إثارة البلبلة .
وأوضح "خطاب"
أن قضية العمال فى قطاع التأمين قضية عادلة ونحن على يقين من أن الرئيس عبد الفتاح
السيسي الذي نحبه وندعمه ونؤيده فى كل خطوة من أجل بناء الوطن، سينظر لنا فى
النهاية وييتدخل لحل مشاكلنا كما تعودنا دائما على حكمته المعهودة .
وأشار "خطاب"
الى أننا نتمني أن يستمر الحوار والنظر فى ملاحظاتنا لحل الأزمة وهو أن كل شركة
قابضة تتوجه بملاحظاتها إلى اللجان النقابية التابعة لها من أجل اجراء التعديلات
التي تتلائم مع كل شركة على حدا، وذلك لأن الشركات فى قطاع الاعمال تختلف عن بعضها
البعض، فقطاع التأمين مثله مثل قطاع البنوك والبورصة له وضع خاص ويختلف عن قطاعات
أخري كشركات الحديد والصلب وانتاج الملابس وغيرها .
وكانت
أزمة اللائحة الموحدة الجديدة لأجور العاملين قد تسببت فى ردود أفعال غاضبة أحيانا،
ومستفسرة أحيانا أخري بين العاملين بقطاع التأمين، ورؤساء النقابات العمالية
بشركات التأمين، والعاملين بقطاع الأعمال العام، والتي عقب الاعلان عن امكانية تطبيقها
من قبل وزارة قطاع الأعمال العام وإلغاء اللائحة القديمة، أحدثت حالة من التخوف والترقب
جراء ما قد يؤدي تطبيقها الى النيل من بعض حقوقهم وأمتيازاتهم التي تعودوا على
تحصيلها ووفرتها اللائحة الحالية التي سيتم تعديلها أو إلغاءها فى نهاية الأمر .
وعلى
منصات التواصل الاجتماعي وأحياناً عبر شاشات الفضائيات، حاول العاملون بقطاع
التأمين سرد وتوضيح العديد من المساوئ والسلبيات التي تتضمنها اللائحة المنتظرة ومنها
إلغاء عدد من الحقوق الأصيلة للعاملين، والمنصوص عليها منذ سنوات طويلة، ولا يجوز
انتقاصها، بحسب رؤيتهم، لم تمثلة من انتقاص لحقوقهم المستقرة منذ سنوات طويلة، كما
أنها تخالف نص القرار الجمهوري رقم 246 لسنة 2006، الذي يمنع المساس بالحقوق
الثابتة للعاملين بالقطاع.
ووفقا
لوجهة نظر العاملين المضارين من اللائحة الجديدة عبر صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي،
فهي تشمل إلغاء الأجر المتغير للمخاطبين بها، وكذلك بعض المستحقات المالية،
المرتبطة بطبيعة عمل عدد من الفئات بالقطاع أمثال المنتجين، إلغاء الحافز الشهري
والربع سنوي، حيث يتم ربطه بتحقيق أرباح وبنسبة منخفضة للغاية، وإلغاء علاج أسر
العاملين بالتأمين، إلغاء شهور التقرير للمنتجين، إلغاء علاج المعاشات، إلغاء حصة
الشركة بالوثائق الجماعية، ربط علاج العاملين بتحقيق أرباح بنسبة 4٪ فقط، إلغاء
حصة نادي العاملين، وربط جميع المزايا بخلاف الأجر الأساسي بحيث لا تزيد عن 16٪ من
الارباح.
ويطالب
العاملون فى أغلب التعليقات التي تضمنتها صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي بإيجاد
بدائل لهذه اللائحة لا تنتقص من حقوقهم القانونية الثابتة، في ظل توجه الدولة نحو
إجراء الإصلاحات الاقتصادية، دون المساس بدخول العاملين، وطالبوا بإرجاء تطبيق
اللائحة الموحدة الجديدة، خاصة البنود المتعلقة بالأجور والتأمين الطبي، وإخضاعها
لنقاش مجتمعي موسع مع قيادات وزارة قطاع الأعمال حتى يتم الوصول إلى حل يرضي جميع
الأطراف، وإنهاء الغضب العمالي الحالي.
وتستهدف
الحكومة عبر وزارة قطاع الأعمال، ربط منظومة الأجر بالإنتاج نتيجة ارتفاع فاتورة
الإنفاق السنوي للأجور إلى 17.5 مليار جنيه سنويا لـ219 ألف عامل بالشركات التابعة
فقط للوزارة، مع وجود 48 شركة خاسرة وزيادة العمالة في القطاعات الإدارية بنسبة
تصل إلى 80%، مع التوجه لإحداث تشريعات جديدة تناسب مرحلة التطوير ووقف نزيف
الإنفاق الحكومي.
من
جانبه عقب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على اعتراض بعض العاملين على
اللائحة الموحدة، من أنها تخضع لمناقشة وحوار مجتمعي، وتم إرسالها إلى الشركات
القابضة واللجان النقابية وممثلي العمال من أجل إرسال ملاحظاتهم عليها .. موضحا أن
اللائحة لا تساوي بين الشركات الرابحة والخاسرة، بل الهدف منها تنظيم آليات العمل
والإنفاق الحكومي، كونها مكونة من عدة بنود وليس بند الأجور فقط، مشيرا إلى أن
هناك فترة زمنية سيتم خلالها مناقشة بنود اللائحة، والوزارة في انتظار الملاحظات
على مشروع المسودة الخاصة بها.
وأكد
وزير قطاع الأعمال، أن اللائحة تدعم القطاع الإنتاجي، والهدف منها زيادة الإنتاج
وربطه بمنظومة الأجور، مشيرا إلى أنها ستطبق على جيمع الشركات القابضة التابعة
لقانون 203.
وحول
الأنشطة الإنتاجية لقطاعات الاعمال مثل الشركات المتخصصة كالنسيج والكيماويات
والأغذية والكاوتش، فيري العاملين انها تعتبر مختلفة تماماً عن تخصص شركات التأمين
والدور المالي المنوط به، لذا فالواجب والاصح هو نقل تبعية قطاع التأمين الى وزارة
أخرى أقرب للتخصص أو هيئة تتبع مجلس الوزراء مباشرة تهتم بالنشاط المالى وما يتفرع
منه من أنشطة تأمينية واستثمار مالى وعقارى، مطالبين الدولة بوضع ذلك فى الاعتبار
.
وعلى
ذلك وجهوا استغاثة الى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء تمثل نداء من أكثر من 12000 أسرة من
العاملين بقطاع التأمين وأنه مع الاجراءات الجديدة سوف ينخفض دخل العاملين بنسبة 60 فى المائة، رغم قيامهم
بتسديد كامل الواجبات الخاصة بما يتعلق بحقوق الدولة من ضرائب وما يتعلق من اداء
يتعلق بالانتاج .
في
سياق الازمة عقد رؤساء النقابات العمالية، بشركات التأمين، التابعة لمجموعة مصر
القابضة للتأمين، إجتماعًا بحضور أحمد خطاب ممثل العاملين في مجلس إدارة القابضة
للتأمين، لدراسة الإجراءات التي سيتم إتخاذها لمواجهة اللائحة الجديدة، وبحث قضية رفض
بعض العاملين بالشركات التابعة للقابضة للتأمين، اللائحة الجديدة، مستندين علي
تفسيرهم للمادة الثامنة من القرار الجمهوري ، رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٠٦، الخاص بتأسيس
الشركة القابضة للتأمين ، مؤكدين أن المادة الثامنة من القرار الجمهوري، مستنسخة
من المادة الرابعة من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، الخاص بأصدار قانون شركات قطاع
الاعمال العام.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا
لمصادر وصفت بالمسئولة بالهيئة، قد نفت وجود أية إجراءات مرتبطة باللوائح المالية
والإدارية، للعاملين بشركات التأمين، الخاضعة لرقابتها . مشيرة الي أن الرقابة
المالية، مسئولة عن الشق الفني بشركات التأمين، وكذلك العقود المبرمة بين وسطاء
التأمين المستقلين - أفرادًا وشركات- وبين شركات التأمين، وليس اللوائح المالية
الخاصة بالمنتجين، المعينين علي فئة مالية بالشركات أو حتي الإداريين العاملين
فيها، وأن تعديل اللوائح المالية أمر لايخص الرقابة المالية .
وأضافت المصادر، أن شركات التأمين التابعة لقطاع
الأعمال العام، تعمل وفق قانون مستقل بها، وخضوعها لقانون الإشراف والرقابة علي
التأمين، رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 ، مرتبط بالشق الفني
، لافتة إلي أن تعديل لوائحها المالية، أمر لايخص الرقابة المالية، بل الأكثر من
ذلك أن اللوائح المالية الخاصة بالعاملين بشركات التأمين الخاصة، سواء العاملة
برأسمال مصري أو أجنبي، أو مشترك فيما بينهما، ليس للرقابة المالية مسئولية عليها.
ووفقا لمصادر بوزارة قطاع الأعمال العام فقد وصفت
صدور اللائحة بالإنجازا الكبير للوزارة، ولاسيما إنها بذلك ستساوى بين العاملين في
كل الشركات، سواء الشركات الصناعية أو التجارية أو الصناعية، وسواء كانت شركات
كبيرة أو صغيرة حيث أن هناك شركات تمنح العاملين اجور تزيد بأضعاف عن أجور
العاملين فى شركات شقيقة أو شركات تتبع شركات قابضة شقيقة ،بخلاف قيم الحوافز والمكافأت
والارباح .
