عضو مجلس النواب: التوافق مع الحكومة فى 90٪ من اشتراطات البناء

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن دور البرلمان في مناقشة إشتراطات  البناء يتعلق بكونها إشتراطات تخضع لقرارات حكومية وليس قانوناً حيث أن القانون المنظم حتى الان هو  قانون البناء الموحد  رقم 119  لسنة 2008.

وبين خلال لقاء برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أن هذه الاشتراطات وضعت لوضع حد لفوضى البناء في مصر قائلاً: "دور البرلمان  قانوناً هو المراقبة اللاحقة لهذه الاشتراطات  لكن الحكومة كانت سباقة بهذا الصدد وكانت تتمتع بقدر من الرشد حيث  مكنا الدكتور مصطفى مدبولي من تحقيق الرقابة السابقة وليست اللاحقة عبر دعوتنا مرتين بمشاركة الاحزاب والقوى السياسية  لمناقشة  الاستراطات قبل  تنفيذها".

وكشف أن البرلمان ممثلاً في نوابه قدم إعتراضات وقتها وملاحظات لمجلس الوزراء في هذا الحوار إستعين خلالها بنواب في تخصصات نوعية مختلفة تشمل أساتذة جامعة ومطورين عقاريين بغية إيصال هذه الرؤى لمجلس النواب قائلاً: "إنتهينا  إلى الاستجابة لعدد من الملاحظات ولم يتم الاستجابة  لاخرى  وقلت وقتها أننا توافقنا على 90% مما سبب جدلاً  لكن مع الوقت أثبتت عملية التطبيق أن معظم الاعتراضات وملاحظات الناس تتلخص فيما تبقى من 10%  التي إعترضنا عليها ولم يستجاب لها".

وعدد السجيني نقاط الخلاف وإعتراضات الشارع قائلاً: "من أهم نقاط الخلاف هو إستثناء الحكومة  والمشروعات القومية من هذه الاشتراطات ولو نظرنا  على سبيل المثال إلى شوارع القرى  تعاني من من ضيق الشوارع وتكدس وعشوائية المباني وتشهد تشوهاً معمارياً بما يصعب من الاستفادة من المرافق الاساسية من مياه وغيره  ليس من أجل المال فقط بل بالنقاط الفنية والتي تصعب وصول المعدات لهذه المناطق".

مبيناً أن إستثناء مشروعات المجتمعات العمرانية من هذه الاشتراطات يعود لعدة أسباب أهمها هي أن المجتمعات العمرانية الجديدة تخضع إلى "المخطط الاستراتيجي" و"المخطط التفصيلي" وهو أفة المحليات  خاصة أن هذه المجتمعات لها إشتراطات خاصة بها ورغم عدم تطبيقها في بعض الاحيان   لكنها تحتاج لضبط   الاجراءات الادارية.

وحول إستثناء المشروعات القومية من تلك الاشتراطات وإعتراضات البعض عليها قال "الدولة منوط بها الاهتمام وتولي ملف الاسكان الاجتماعي ولدينا مدن كاملة مثل بشاير الخير والاسمرات وغيرها وبالتالي لابد من إسثناء ذلك لان الدولة تواجه وتجابه تحدي الخاص بنقل سكان هذه المناطق الخطرة والعشوائية لمدن مخصصة  كإسكان إجتماعي لائق بهم ومن ثم فإن الاعفاء من هذه الاشتراطات يعود لاسباب تتعلق بالجدوى الاقتصادية في مجابة  هذه التحديات خاصة فيما يخص التعلية وغيرها ".