الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

البنك الدولى: أزمة لبنان الاقتصادية بين أسوأ 10 أزمات منذ عام 1850

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:11 م
ارشيفية
ارشيفية

نبّه البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن 19، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة انقاذية وسط شلل سياسي، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ورجّح البنك الدولي في تقريره أن "تُصنّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر".

وتوقّع البنك الدولى، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من "كساد اقتصادي حاد ومزمن"، بنحو عشرة في المئة في العام 2021.

وحذّر من أنه "في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الانقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش" في وقت "لا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة".

وأورد تقرير البنك الدولي بعنوان "لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية"، أن "استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير". ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها "غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال السياسات" في مقابل "وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة".

وأضاف التقرير أنه "في ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9,5 في المئة العام 2021".

وحذر التقرير من أن تدهور الخدمات الأساسية سيكون له "آثار طويلة الأجل" بينها "الهجرة الجماعية"، وبالفعل، تشهد قطاعات عدة، لا سيما القطاع الطبي، منذ أشهر هجرة أطباء وممرضين بحثاً عن فرص أفضل في الخارج.

ونبّه المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه من أنّ لبنان "يواجه استنزافاً خطيراً للموارد"، مرجحاً أن تتوجه اليد العاملة "ذات المهارات العالية" للبحث عن فرص في الخارج "مما يشكّل خسارة اجتماعية واقتصادية دائمة للبلاد".

وأضاف "وحدها حكومة ذات توجه إصلاحي، تشرع في مسار موثوق نحو الانتعاش الاقتصادي والمالي وتعمل عن كثب مع جميع الجهات المعنية، بإمكانها أن تعكس اتجاه لبنان نحو المزيد من الغرق في الأزمة وتمنع المزيد من التشرذم الوطني".