المالية تنفي خصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري لصالح صندوق "تحيا مصر"

نفت وزارة المالية فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، ما تردد من أنباء بشأن خصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر"، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر"، مُوضحةً التزام الدولة بصرف رواتب ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون توقيع أي خصومات أو استقطاعات لصالح صندوق "تحيا مصر"، مُشددةً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.

ونفت الوزارة، ما تردد بشأن تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعي على العقارات التي لم يسبق تسجيلها، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعي على العقارات التي لم يسبق تسجيلها، مُوضحةً أنه يتم تحصيل الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية التي تم تسجيلها منذ تطبيق القانون عام 2013، بأثر فوري، وليس رجعي، دون أي أعباء ضريبية عن السنوات السابقة لتطبيق القانون، مع جواز تقسيط الضريبة المتأخرة على عدد أقساط يساوي سنوات التأخير.

كما نفت الوزارة، ما تردد من أنباء بشأن إلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهيئات البحوث، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهيئات البحوث،  مُوضحةً استمرار صرف بدل الجودة وتحسين الأداء الصادر لجميع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وكذلك أعضاء هيئات البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية من العاملين والمتفرغين، باعتباره حقاً قانونياً ولا يمكن المساس به، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة.

وفي سياق متصل، تم تخصيص 1.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي لبند حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخولهم.