حركة تنقلات الشرطة 2026.. "مصر تايمز" تنشر قائمة مساعدي وزير الداخلية والقيادات الجديدة

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير المنظومة الأمنية، وتعزيز كفاءة الأداء بمختلف القطاعات، اعتمدت الحركة السنوية لتنقلات الضباط لعام 2026، والتي شهدت تغييرات واسعة في مناصب مساعدي وزير الداخلية، شملت قطاعات الأمن العام، والأمن المركزي، والمرور، والأحوال المدنية، والحماية المجتمعية، والجوازات، وشرطة السياحة، والنقل والمواصلات، إلى جانب عدد من الإدارات والقطاعات الحيوية.

وتعكس الحركة توجه الوزارة نحو الاستفادة من الخبرات الأمنية والدفع بقيادات جديدة تمتلك خبرات ميدانية وإدارية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويرفع من كفاءة الأداء الأمني والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد قطاع الأمن العام تعيين اللواء محمد يوسف مساعدًا لوزير الداخلية، فيما تولى اللواء محمود أبو عمرة منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، بينما جرى تعيين اللواء عمر حلمي مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، واللواء ياسر عبد المقصود مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع قوات الأمن.

وفي القطاعات الخدمية، تضمنت الحركة تعيين اللواء عمر عادل محيي الدين مساعدًا لوزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، واللواء عمرو جودة مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، واللواء عمرو شيرين مساعدًا لوزير الداخلية لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، واللواء حازم كمال مساعدًا لوزير الداخلية للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إلى جانب تعيين اللواء علاء تاج مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع النقل والمواصلات.

كما شملت الحركة تعيين اللواء كمال سيد راغب مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع التدريب، واللواء عمرو شلبي مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، واللواء هانيبال أبو المجد مساعدًا لوزير الداخلية مديرًا للإدارة العامة لشرطة الكهرباء، واللواء عادل فؤاد مساعدًا لوزير الداخلية مديرًا للإدارة العامة للأدلة الجنائية.

وعلى مستوى المناطق الجغرافية، تم تعيين اللواء هشام رشاد مساعدًا لوزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء حسن عبد العزيز مساعدًا لوزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، فيما تولى اللواء منتصر فتحي منصب نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء عبد الناصر موافي مديرًا لأمن مطار القاهرة الدولي.

وتؤكد الحركة استمرار وزارة الداخلية في تنفيذ سياسة تعتمد على تدوير القيادات والاستفادة من الخبرات المتراكمة، بما يحقق مزيدًا من الانضباط الأمني، ويعزز من قدرة القطاعات المختلفة على مواجهة التحديات الأمنية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.